قال رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس حافظ قائد السبسي، إن” حزب تحيا تونس حزب بعث من داخل الحكومة وهو مشروع سياسي سطحي واصطناعي، وإذا ما غادر رئيس الحكومة مهامه فلن يبقى الحزب موجودا “. وانتقد التوافق بين حزب سياسي (حزب النهضة) والحكومة (رئيس الحكومة) والذي اعتبر أنه ” توافق تبعي لا يتناغم مع مقتضيات النظام البرلماني”. واعتبر حافظ قائد السبسي، في تصريح لوكالة تونس افريقي للانباء بالحمامات على هامش انعقاد اليوم الاقليمي للمستشارين البلديين لحركة “نداء تونس” لولايات الشمال (تونس الكبرى وبنزرت ونابل)، أن هذا التوافق “التبعي” يؤكد الحاجة الى إصلاح النظام السياسي والانتخابي في تونس ليصبح من هو منتخب مباشرة من الشعب (أي رئيس الدولة) صاحب القرار، ” إذا ما أردنا حقيقة ترسيخ الديمقراطية بطريقة ثابتة “، على حد قوله. واشار الى امكانية ان يتقدم نداء تونس خلال الايام او الاسابيع المقبلة بمشروع لتغيير النظام السياسي، معتبرا أنه ” شيء خطير ان تكون صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب اقل من رئيس حكومة او رئيس وزراء معيّن”، حسب تعبيره. ولاحظ بخصوص وضعية حزب “نداء تونس ” أن الحزب يواصل عمله واجتماعاته الاقليمية بالمستشارين البلديين وصولا الى المؤتمر (6 افريل)، نافيا وجود انشقاقات داخل الحزب. واعتبر أن ما يحدث ” هو خروج مجموعة كونت مشاريع اخرى ولها اليوم الرغبة في الالتحاق بنداء تونس “، مؤكدا ان الحزب ” يفتح ابوابه للجميع على اساس ضوابط من بينها بالخصوص الانضباط.” وقال بخصوص مبادرة ما يسمى ب”لم الشمل”، ” لا يمكن لأي كان أن يطلق مبادرة من تلقاء نفسه وما يعتد به هو ما تقوم به قيادة الحزب الشرعية التي أفرزها المؤتمر”. وكان رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس قد ابرز في كلمته الافتتاحية في اعمال الملتقى ان توافق “النّد للندّ” عوّض اليوم بتوافق “التبعيّة”، والتي يمكن فيها أن يقول رئيس حركة النهضة لرئيس الحكومة ” أنا ولي أمرك”. واعتبر حافظ قايد السبسي في مقارنة بين بعث “نداء تونس” وبعث “حزب تحيا تونس” ان الفرق هو ان الباجي قائد السبسي بعث نداء تونس بعد خروجه من السلطة وبعد ان سلمها بطريقة حضارية وبني نداء تونس من القواعد التي تحدت الظروف الصعبة بينما بعث المشروع الجديد من داخل الحكومة. وقال من جهة اخرى في تعقيب على خروج 40 نائبا من كتلة نداء تونس التي كانت تضم 86 نائبا إن ” السياحة الحزبية هي جريمة اخلاقية” والحل، حسب رأيه، يكمن في تحوير النظام الانتخابي والسياسي بما يمكن من فرض الانضباط الحزبي.
