تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 18 أفريل القادم، بتنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة طبقًا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها و من شأنها ضمان استخلافه "في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية". وقال رئيس الجمهورية، في رسالة الترشح من المنتظر أن يقرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، بعد إيداعه لملف الترشح، أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المُسبقة. كما تعهد الرئيس بوتفليقة بتنظيم مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية "ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا". و من بين ما تعهد به بوتفليقة إعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، "يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد و وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد". كما التزم باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات. وتابع قائلا أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها"، داعيا الجميع "،في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا" و من جعل من الموعد الانتخابي ل18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري". من جهة أخرى، حيا رئيس الجمهورية التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، منوها أيضا بالتعامل المهني "المثالي والراقي" الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن و بموقف المواطنين "الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق". كما حيا بالمناسبة الجيش الوطني الشعبي على "التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية"، مؤكدا أنه كله "آذان صاغية لكل الآراء التي ينضحُ بها مجتمعنا، وأعاهدكم هاهنا أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية". و شدد على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، مشيرا أيضا إلى أن الجزائر "في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة". و أردف قائلا "لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعُه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حركتهُم". وتابع بوتفليقة يقول "وإنه لمن واجبي، بل وإنها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي. وإنني إذ أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهدٍ مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الارادة الشعبية التي قلدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة". في هذا السياق، أعرب رئيس الدولة عن تصميمه، في حال جدد فيه الشعب الجزائري الثقة مجددا، "على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام" نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.
