أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الجمعة بتونس، عن قرار الوزارة العدول نهائيا عن انجاز مشروع مد الطريق الرابطة بين الجهوية رقم 33 والطريق السيارة المارة بغابة رادس بعد التشاور مع السلط الجهوية ونواب الشعب والمجتمع المدني، وذلك مراعاة للجانب البيئي وحق الاجيال القادمة في محيط سليم. وأضاف السالمي لدى اشرافه، على ورشة عمل حول "مساهمة المجتمع المدني في ادماج أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتغيرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية"، أن المنطقة الغابية برداس تعد المتنفس الوحيد لكامل الضاحية الجنوبية للعاصمة، مشيرا الى ان وزارته تراعي التوازن البيئي وأهداف التنمية المستدامة خلال تنفيذها لمختلف مشاريع البنية التحتية والسكنية. وبين خلال نقاشه مع ممثلين عن المجتمع المدني ان من التوجهات الاستراتيجية للوزارة في المرحلة القادمة، بناء مدن ذكية ومستوطنات بشرية تجسد المحيط الأفضل وتحافظ على الطاقة والتنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأكد ان الوزارة شرعت في التشاور مع مختلف المتدخلين لوضع خارطة عمل واضحة لتحقيق هذا المشروع داعيا مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني الى الانخراط في هذا التوجه حتى تكون شريكا فاعلا . وكانت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قد أصدرت في نوفمبر 2017 طلب عروض لتهيئة طريق سريع يربط الضاحية الشمالية لمدينة تونس بالضاحية الجنوبية. وقد أثار هذا المشروع، الذي يتطلب انجازه، قطع 30 هكتار من غابة رادس التي تشكل رئة الضاحية الجنوبية لنونس ومتنفسها، غضب المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات للمطالبة بالعدول عنه. يذكر ان هذه الورشة انتظمت ببادرة من مؤسسة "فريدريش ايبرت" و"شبكة العمل المناخي بالعالم العربي/ تونس" لتمكين الفاعلين الأساسيين من قطاع عمومي و خاص ومجتمع مدني من التحاور وتبادل التجارب من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالتغيرات المناخية وادماجها في الاستراتيجيات الوطنية.
