أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن مساندتهم لكلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية الرافضة للزيادة الأخيرة والمفاجئة في أسعار المحروقات ويعتبرونها حقّا دستوريا وتعبيرا مشروعا عن الصعوبات التي يجابههاالأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات. وشددت الاتحادات المذكورة على أنها تستنكرونبشدّة هذه الزيادة التي اعتبرت أنها غير منطقية وغير مبرّرة و ستكون لها انعكاسات سلبية جدا على المقدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموما وعلى نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه ويطالبون الحكومة بالتراجع الفوري عنها. وطالبوا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكل ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرات التنافسية للفلاحة وللمؤسّسات الاقتصادية التي تضرّرت أيضا بسب الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية. بالاضافة الى دعوة الحكومة إلى القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الانتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي.