علّقت جمعية تونس للسلامة المرورية على تصريحات المدير العام للنقل البري في عدد من الإذاعات حول ما أسماه بظاهرة "الكوفواتيراج" (covoiturage)وتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل وتعريض المخالفين لغرامة مالية تقدر ب 700 دينار. وتعتبر الجمعية أن ما يعرف ب"الكوفواتيراج" ليس ظاهرة ولا يمكن بأي حال أن يكون نشاطا بمقابل بل يدخل ضمن الحلول التي تستنبطها المجتمعات في إطار التشاركية والتكافلية وتقاسم نوعية معينة ومحدودة من الأعباء. وهي ممارسة منتشرة في البلدان المتقدمة مثل البلدان الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية بل وتعتبر مظهر من مظاهر الاقتصاد الاجتماعي و التضامن علاوة على تخفيف الضغط عن وسائل النقل العمومي وحماية البيئة من إفرازات الغازات السامة. واكّد جمعية تونس للسلامة المرورية في بيان لها، أنّها كانت تنتظر من وزارة النقل أن تدعو المجتمع المدني إلى تنظيم أنشطة تحسيسية تساهم في تأطير هذا النوع من السلوك المجتمعي ومزيد تنظيمه حتى يكون ممارسة واعية ومسؤولة تكون شروط السلامة فيها عالية من ناحية وسلوكا بعيدا عن كل ما من شأنه أن يخرجه من إطاره التشاركي والتضامني من ناحية أخرى. واوضحت في ذات البيان، إن ما أفرزته الأوضاع المعيشية للمواطن التونسي من غلاء وارتفاع تكلفة الحياة والنسق التصاعدي للأسعار يجعل من "الكوفواتيراج" نوعا من الحلول التي تساهم بالقليل في حل معضلة النقل في وبين المدن والأرياف التونسية والحد ولو بنسب ضئيلة من الاحتقان الذي يعيشه المجتمع التونسي نتيجة تردي جودة النقل العمومي، وهي ممارسة تنتظر المزيد من التأطير والتنظيم لا المزيد من العقوبات والردع بفصول من قوانين مهجورة لم تعد تتماشى وحقيقة الظرف والواقع. وجدّدت جمعية تونس للسلامة المرورية دعوتها لوزارة النقل إيلاء العناية اللازمة للأهم قبل المهم و خاصة للقضايا الشائكة للنقل البري و العمل على الرفع من مستوى جودته ومكافحة الفساد المستشري في هياكل الوزارة و تسريع تنقيح مجلة الطرقات بما يتماشى مع تطور منظومة سلامة المرور في تونس.
