بعد أن تقاعست النيابة العمومية عن حسم ملف الجهاز السري لحركة النهضة بالإمتناع عن البت في الشكايات التي قدمتها هيئة الدفاع وذلك بإتخاذ قرار في الحفظ أو الإحالة , تقاعسا يصل حد التواطئ في إهدار العدالة والانحياز إلى الأطراف المشتكى بها الى درجة عدم استدعائها و استنطاقها. وبعد ان وضعت النيابة العمومية يدها على الأبحاث التي باشرتها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني ونظيرتها بالعوينة على مدى أشهر, وهو ما عاينته هيئة الدفاع من خلال حضورها وسماعها لدى الفرق الامنية المذكورة . و بعد ان خرقت مؤسسة النيابة العمومية واجب الحياد في ملف الجهاز السري معرضة مبدا استقلال القضاء لخطر محدق . وبعد أن لجأت هيئة الدفاع تباعا إلى كل من مجلس الامن القومي و الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس و وزير العدل و لتفقدية وزارة العدل ثم إلى المجلس الاعلى للقضاء بعدد من الشكايات آخرها شكاية مؤرخة في 19 أوت 2019 تضمنت كشف المسارات القضائية المعطلة لملف الجهاز السري لحركة النهضة . تعلن هينة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ما يلي : أولا: دخولها في إعتصام بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس دفاعا عن حقها في الحصول على مال ما قدمته من شكايات. ثانيا : إطلاق حملة تحت شعار " أحفظ وإلا حيل " دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء , حقا دستوريا وقانونيا وإجرائيا لا تنازل عنه . ثالثا: اعلانها " فتح بحث تحقيق شعبي " إحتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية , يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مع التأكيد أن كل ما سينشر من صور شمسية لمواطنين وأجانب أو لمنازل أو لمواقع أو لسيارات إدارية وخاصة» جميعها مظروفة بالملف القضائي لمصطفى خذر بعد ان تجنبت هيئة الدفاع إلى حد الساعة نشرها للعموم . رابعا : قرارها بنشر جميع الشكايات التي قدمت ضد بشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 مع مؤيداتها وكذلك كل الوثائق التي تدين سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية وهي جميعا وثائق ستنشر للعموم تباعا . كما تدعو هيئة الدفاع المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعم تحركها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته و مسح دم الشهداء عن وجه العدالة التونسية.
