تم اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية اطارية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن، تهدف بالخصوص الى القضاء تدريجيا على الامية في صفوف النساء والفتيات لاسيما بالوسط الريفي وتعزيز اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي. كما ترمي هذه الاتفاقية الممضاة، خلال ندوة وطنية انتظمت باريانة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الامية الموافق ليوم 8 سبتمبر من كل سنة، الى دفع التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجال مكافحة الامية بالنسبة للفئة العمرية للنساء والفتيات 15 / 50 سنة وتحسين قدراتهن المعرفية لتقليص الفجوة في التعليم بين الجنسين وفتح افاق للمنتفعات بما يسمح لهن بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والاندماج في سوق الشغل ودعم الاستقلالية المادية للنساء. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد اكد خلال افتتاحه لهذه الندوة الوطنية حول موضوع "نحو ارساء شراكة فاعلة على المستوى الوطني والدولي في منظومة محو الامية وتعليم الكبار" على أهمية تكاثف الجهود للتقليص من نسبة الامية لدى النساء والفتيات خاصة الريفيات منهن والتي تناهز في تونس 45 بالمائة، مشيرا الى ان "العمل قائم مع عديد المنظمات الوطنية والدولية للاحاطة الاجتماعية والنفسية بالمراة في الوسط الريفي وتمكينها من اليات الاندماج والمعرفة بهدف تحسين اوضاعها المعيشية وتيسير اندماجها في سوق الشغل". وأشار الوزير في هذا الصدد الى "امضاء اتفاقية شراكة مع الكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار بهدف تعزيز القدرات البيداغوجية للاطراف المتدخلة في منظومة محو الامية وتعليم الكبار من خلال تجهيز المراكز النموذجية بعدد من الولايات خاصة الموجودة بالشمال والوسط الغربي باحدث الوسائل لتوظيفها في مسارات التعليم والتدريب المهني الى جانب التعاون لارساء قاعدة بيانات تفاعلية لاحكام متابعة سير البرنامج مركزيا وجهويا ومحليا". ومن جهتها عبرت وزير المراة والاسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي عن "استعداد الوزارة لتفعيل بنود جميع الاتفاقيات سواء منها الثنائية مع وزارة الشؤون الاجتماعية او تلك الممضاة مع اطراف وهياكل دولية بما يمكن من تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمراة بصفة عامة والمراة بالوسط الريفي على وجه الخصوص لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في التشغيل والمعرفة". واستعرضت الوزيرة في جانب اخر اهم البنود الواردة بالخطة الوطنية التي تم اقرارها لفائدة المراة الريفية المتعلقة خاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنقل والتمدرس، التي قالت انها "خطة تواكب المتغيرات الحاصلة للمراة الريفية لكونها تعيش حركات تنقل ونزوح الى عدد من الاماكن والصعوبات التي تواجهها على مستوى طلب الرزق او التعلم". واشارت الى ان الدراسات والبرامج التي تتم لفائدة المراة انما تنطلق من مبدا ضرورة ارساء مقومات التعلم ومنع الارتداد للامية لاعتبارات متعلقة بضمان حقوق الانسان والمبادئ الكونية القائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. وكانت المديرة الاقليمية للكنفدرالية الالمانية لتعليم الكبار بشمال افريقيا دنيا بن ميلود وهي شريك فاعل للحكومة في تطوير منظومة تعليم الكبار في تونس قد اكدت في كلمة لها على "دور الكنفدرالية في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمراة الريفية من خلال تطوير اليات منظومة تعليم الكبار وتوفير الاجهزة اللازمة لمراكز التعليم بمختلف المناطق وتكوين الاطارات العاملة والمتدخلة في المنظومة على مستوى البيداغوجيا والمناهج التعليمية". ونوهت المديرة الاقليمية في هذا الصدد ب"المجهود الذي ما فتئت تبذله الحكومة التونسية لتقليص الهوة بين الجنسين في المجال المعرفي بما يساهم في التنمية المجتمعية ويكرس مبدا المساواة بين جميع الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في جميع المناطق بالجمهورية". وتم بالمناسبة تكريم عدد من المتفوقات في امتحان شهادة التربية الاجتماعية بعنوان سنة 2019 الى جانب تنظيم ورشات حوار حول الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وتعليم الكبار وسبل تحيينها والنظر في الوثيقة المرجعية المتعلقة بالقانون التوجيهي لمحو الامية وتعليم الكبار.
