قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، أن يعزز حماية حقوق الإنسان في البلاد، وأن يضع على وجه السرعة حداً للانتهاكات التي تقترف باسم الأمن، بما في ذلك الاستخدام التعسفي لإجراأت الطوارئ. فمن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية غداً. كما تدعو المنظمة الرئيس الجديد إلى الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة العدالة الانتقالية، وانتخاب الأعضاء الباقين من المحكمة الدستورية، والإبقاء على التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أمام الرئيس قيس سعيد فرصة بالغة الأهمية لاتخاذ إجراأت بشأن الإصلاحات المتوقفة، وإثبات التزامه بحقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لهذه الإجراأت الخمسة الرئيسية".