دعا الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم السبت 11 جانفي 2020 "مختلف الكتل البرلمانية والنواب الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى إمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (رئيس حركة النهضة)، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938". وتابع الحزب إنه "يضع إمضاء نواب كتلة الدستوري الحر، السبعة عشر، كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة". كما دعا كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية، إلى "اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي، لتكليفها بتكوين حكومة، دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته، حتى يتسنّى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والإنعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى التداين والإرتهان للخارج"، وفق بيان أصدره الحزب اليوم السبت على إثر تصويت البرلمان في جلسة أمس الجمعة بإسقاط حكومة الحبيب الجملي. وعبّر "ارتياحه لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية، حول خيار استبعاد الإسلام السياسي وإعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة"، معتبرا أن "التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الإخوان، هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، مما سينعكس حتما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".