أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا، على إثر عدم المصادقة على حكومة الحبيب الجملي المقترحة. وقد دعا الحزب "مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب". وفي التالي فحوى البيان: حيث على إثر تصويت البرلمان في جلسة أمس الجمعة 10 جانفي 2020 بإسقاط حكومة الحبيب الجملي المكلف من قبل تنظيم الإخوان ، ونظرا لضرورة مواصلة تصحيح المسارات الخاطئة والذهاب بتونس نحو القطع نهائيا مع الإسلام السياسي الذي أثبت خطورة خياراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية على الدولة التونسية ، فان الحزب الدستوري الحر : 1- يسجل ارتياحه لالتفاف عدد من النواب و الكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي واعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة ويعتبر التصويت بأغلبية مريحة على اسقاط حكومة الإخوان هو بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 2- يدعو مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938 ويضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة. 3- يدعو كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج واضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي
