نشر حبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية بيان على إثر جلسة 10 جانفي 2020. على إثر جلسة مجلس نواب الشعب التي إنعقدت يوم 10 جانفي 2020 و التي أفضت إلى عدم منح الثقة الى حكومة "الواجب و الإنجاز” , أود التقدم بالشكر لكل الأطياف السياسية و الفئات الشعبية و المنظمات و الشخصيات الوطنية التي آمنت بصواب 11 و نزاهة الفريق الحكومي المقترح و التي ساندت التمشي في كل مراحله معتقدة أنه الأنسب للمرحلة التاريخية التي يعيشها وطننا. و بقطع النظر عن مآلات المسار. يعلم الله أني لم أتردد في قبول المهمة رغم إدراي لصعوبتها و لم أدخر جهدا في تحمل واجبي الوطني و تقدّمت إليها غير عابئ بثقل المسؤولية و وعورة المسلك على إيماني بمبادني و ثباتي على قناعاتي إلى آخر لحظة و م أضع نصب عيني سوى مصلحة الوطن و خدمة شعب تونس و لا شيئ غير ذلك. و قد أصررت على أن يبلغ مشي تشكيل الحكومة آخر مداه رغم الصعوبات و الضغوطات الكثيرة و ذلك حرصا مني على أداء واجبي الوطني كاملا كما تعهدت به للشعب التونسي. كذلك تجسيم الممارسة الديموقراطية بكل أبعادها مهما كاذ و اخيرا وضع كافة الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان امام مسؤوليتها || في دعم أو معارضة حكومة كفاءات وطنية مستقلة نذرت نفسها لخدمة الوطن في ظرف صعب مم يسبق له مثيل بدون اي إعتبارات سياسية أو شخصية. في الأخير. أجِدّدُ شكري الموصول لكل الفريق الحكومي المقترح الذي أقدم على تحمل المسؤولية في مرحلة تاريخية حاسمة بكل شجاعة و حماس من أجل خدمة تونس. و أشدٌ على أيديهم متمنيًا لهم النجاح و التوفيق في حياتهم المهنية و الإجتماعية. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر الفريق المصعْر الذي يضم ثلة من الشباب الذي تطّع للعمل معي بكل إخلاص و تفاني كامل الوقت و بدون إنقطاع طوال سبعة أسابيع. تحية خاصة أيضا لكل من تفاعل على هذه الصفحة نصحا أو مساندة. و إذ أنهي هذه التجربة المضنية بفخر من عَمِل بإخلاص من أجل المصلحة الوطنية و أعود إلى حياتي الخاصة بضمير مرتاح و نفس هادء إنني أجدد الأمل في مستقبل أفضل لتونس و شعبها سماته الحرية, العدل, الرقي و الإزدهار.