من قبل الانتخابات، و تحديداً منذ 15 سبتمبر 2011، دعى التَكتَل في شخص أمينه العام الدكتور مصطفى بن جعفر، إلى تشكيل حكومة "مصلحة وطنية" تجتمع تحتها كلَ الأطياف السَياسيَة في ائتلاف يغيَب المصالح الحزبية الضيقة، و يوحَد الكفاءات الوطنيَة في خدمة مشروع الانتقال الديموقراطي. كنَا نرى في انخراط القوى الدَيموقراطيَة كلَها في تحالف يوفَر شيئاً من التَوازن في السَاحة السَياسيَة و يعرض تمثيليَة أكبر للقوى التَقدَميَة داخل الإتلاف الحاكم. للأسف قوبل نداء التكتل آنذاك بالرفض المبهم أحيانا و بالتمنع أحيانا أخرى. ولو امتنعنا يومها عن ابداء رأينا أو حتى الرَدَ على الحملات العنيفة التي تعرَضنا إليها آنذاك فاننا لطالما اعتقدنا أنَ انفراط اللحمة بين أركان الحركة الديموقراطية التونسية و رفضها الغضطلاع بدورها من داخل الفريق الحاكم خطأ تاريخياً سيكلَف البلاد كثيرا و سيجرَها إلى استقطابات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا ديموقراطيتها الناشئة. لكن، و لو بعد حين، آلت أغلب القوى السياسية لاحقا إلى تبني هذا الطَرح و ان اختلفت المسميات -من حكومة وحدة إلى حكومة انقاذ- مثلما اختلفت الخلفيات أو النبرة المستعملة
كان خيار التَكتَل بالدخول في حكومة ما بعد الانتخابات تلبية للأمانة التي أودعها لديه الشعب يوم اختاره و صوت لنوابه. المشاركة في الحكم و تحمل أعباء المرحلة بكل ما يعنيه ذلك من ضغوط اجتماعية، انفلاتات أو استحقاقات، لهو أكثر الخيارات صعوبة و أكثرها استنزافا للجهد و للطاقات، و يزيد من الأمر صعوبة أن تتعاون على إدارته ثلاث أحزاب تحمل مرجعيات مختلفة. بينما كان سيكون التموقع في "المعارضة" و الانطلاق في حملة انتخابية سابقة لأوانها أسهل الحلول، ولكنه لا يلبي حاجات البلاد و توقها الى ارساء روح التوافق في هذه المرحلة الصعبة لقد آمنَا منذ البداية أن الرهان أكبر من التجاذب في حكم البلاد لسنة أو سنتين، بل هو في حماية المرحلة الإنتقالية و المرور بالبلاد إلى مرحلة التوازن السياسي و ترسَخ الثقافة الدَيموقراطيَة عند الشَعب كما عند الطبقة السَياسيَة. رأى التكتَل أنَه يمتلك المقوَمات الضَروريَة كي يسهم من موقعه في الحكومة في تقديم الضمانات اللازمة لتصحيح المسار أينما ظهرت بوادر للحياد عن احترام الحقوق و الحريات من جهة، أو السعي إلى تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية و تنمية بكل ما ستسمح به طاقاتنا كطرف حكومي أو امكانيات البلاد من جهة أخرى الرَهان الأكبر اليوم هو في طرد أشباح الماضي التي سرعان ما بدأت تنبثق من جديد، هو في إعادة تأسيس الدولة على قواعد جديدة عمادها العدل و السَلم و الحرَيَة و كرامة المواطن، سنَتها اللامركزية و التوازن الاجتماعي بكل أبعاده الجهوية أو الفئوية كما أنَ مسؤوليَة التَكتَل –والتي يضطلع بها بفاعليَة تتجاوز حجمه الانتخابي- تكمن في ضمان صياغة دستور يليق بتونس، بحضارتها و عراقة تاريخها، دستور يجد جذوره في أصالة هذه البلاد و في انفتاحها كما يكرس خصوصيات الهوية التونسية الفريدة و التي هي منارة لا تنتظر دروسا من أحد، بل هي تملك من المخزون الحضاري ما يجعلها تضيء على الشرق كما الغرب هذا إيماننا و هذه قيمنا و خطابنا الثابت و الذي لم نحد عنه يوماً، بالقول أو بالفعل. و ليس العيب اليوم في من يعمل و يخدم البلاد في صمت و تفاني، مترفعا عن المزايدات، متعففا عن الصدامات و الشَحن الشَعبي أو العروض الاعلامية، راعيا هيبة الدولة و حريصا على الصورة التي يقدمها زعماء البلاد للناس، في الداخل أو في الخارج و عملا بنفس هذه القيم و ذات الشعور بجسامة الأمانة التاريخية الملقاة على أكتافنا، لم يتوانى التكتل في جذب صفارة الانذار يوم رأى أن السيرة التي تدار بها البلاد لا تخدم المشروع الديموقراطي في تونس و لا تستطيع تأمين المرحلة، فأعلنَا صراحة و دون أي لبس عدم استعدادنا أن نكون جزءاً من هذا الدَور و عبرنا عن استعدادنا للخروج من الحكومة لو أنها صممت على المضي قدماً في طريقة عملها، غير مستعدة لإصلاح نفسها و الإصغاء إلى صدى الشعب و تطلعاته كان لموقف التكتل هذا صدى واسعا، سواء داخل الترويكا أو خارجها، و هذا يعكس الثقة التي يحظى بها في الوسط السياسي بمختلف أطيافه. يعرف القاصي و الدَاني أن التكتل ليس من الأحزاب الاستعراضية، و أنه اذا تكلَم فانَه قادر على أن يفعل، و أنَه اذا تصلَب في موقفه، فهذا يعني أنَه يرى ما قد لا يراه الآخرون، و أن المصلحة الوطنية في خطر يستوجب وقفة حقيقية هذا الموقف أعاد الأمل للبعض و الرَشد للبعض الآخر، كما أنَه أعاد بالخصوص المصلحة الوطنية و أولوية التوافق إلى مقدَمة لوائح العمل السياسي في البلاد
نحن نشكر كل من تجاوب بايجابية و مسؤولية مع موقف التكتل و مطالبه، نشكر من سعى بصدق إلى توسيع القاعدة السياسية في الحكم و توحيد الجهود في المصلحة الوطنية، سواء انتهى به الأمر إلى الدخول أو لا في الحكومة. نحن نكبر روح الحكمة و المسؤولية و الوطنية التي تحلى بها عدد كبير من الشخصيات داخل الترويكا الحاكمة، و التي غلبت لغة الحوار و المصلحة العامة و لو كانت على حساب المصلحة الحزبية نحن نعتبر أن الخطاب الذي قدَمه رئيس الحكومة يوم 26 جانفي هو خطاب جامع و مسؤول، يجيب عن الكثير من التساؤلات و يبعث رسالة تطمين واضحة حول نقاط كثيرة - توسيع القاعدة السياسية للحكومة حتى تكون أكثر تمثيلية للطَيف السياسي و حتَى تكون ركيزة أكثر ثباتاً من أجل تحقيق توافق أوسع، ثم المضي قدماً في الحوار الوطني و أن تكون قبَة المجلس التأسيسي الفضاء الطَبيعيَ لمثل هذه المبادرات - تصحيح المسار فيما يخص ادارة المنظومة العدلية في تونس حتى تخدم بصدق تطلعات شعبنا في الاستقلالية و مقوَمات النَجاعة و احترام الحقوق العامة و الخاصة - اعادة النظر في عدد من التسميات، كلَ التسميات، و القطع مع ثقافة المناطق المحظورة، و أن يكون المعيار الوحيد للتقييم هو الكفاءة و النجاعة في الأداء مع الترفَع على المصالح الحزبيَة - تحييد الادارة عن النزاعات و التجاذبات الحزبية حتى تكون إدارة جمهورية، غير قابلة للتوظيف، تعمل في خدمة المواطن و تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطياف - التأكيد على مدنيَة الدَولة؛ رفض العنف أيَاً كان مأتاه، و خصوصاً ما يصنَف بالعنف الدَيني من تكفير و تعصَب يصل حد الاجرام و الارهاب
تصحيح المسار هذا –بنقائصه- قادر على احداث صدمة ايجابية سواء في الشارع التونسي أو في صلب الأداء الحكومي. هذا الأداء الذي ننتظر منه أن يكون أكثر التصاقاً بأهداف الثورة و بأولويات المرحلة، ثمَ أن يترفع عن الحسابات الحزبية و مساعي التَغوَل الأكيد أننا كنَا نأمل في تحالف أوسع، ولكن الكثيرون اعتذروا عن الانضمام، وسواء كان مردَ ذلك أسباب موضوعية –نحترم عددا منها- حول رؤيتهم لدورهم في الحكومة، أو حسابات و اعتبارات حزبية –نأسف لها-، فإننا ندعو الجميع إلى الإسهام في الحوار الوطني و تغليب المصلحة الوطنية و روح المسؤولية في هذه الأشهر التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي الذي سيكون أكثر أهمية من انتخابات 23 اكتوبر 2011، إذ أنه سيكرَس العملية الديموقراطية و تقاليدها في تونس يجب علينا اليوم أن نركَز على المضي قدما في انهاء كتابة الدستور و بأعلى درجات التوافق و التوازن، و بشكل يكون أكثر ضماناً للحقوق و الحرَيَات و النمط المجتمعي بخصوصيَته التونسيَة. كما يجب وضع خارطة طريق تعطي وضوحاً أكبر للفترة المتبقَية و تساعد على استعادة الثقة داخل الطبقة السياسية و في المشهد العام ككلَ.
ان كل المشاكل و المصاعب التي عاناها طويلا الشعب التونسي من تطرف، فقر، بطالة أو تهميش، هذا الوهن الاقتصادي أو نقص الانتاجية، ضعف التشغيلية أو حتى ارتفاع معدلات جريمة، كل هذه أمراض تنخر في جسد بلادنا منذ سنوات طويلة، ليست صنيع حكومة الترويكا و لا من مخلفات الثورة. هي بالعكس كل المشاكل التي قامت من أجلها الثورة، كل ما خلفه النظام السابق من جهل و من انتهازية و من محسوبية و من جشع و فساد. بلدنا أشبه بجسد نخر فيه السرطان لعقود طويلة، سرطان الفساد و الاستبداد... العلاج، على صعوبته أمر حتمي و لا مناص منه، هو علاج طويل الأمد و مؤلم أحيانا و لكنه السبيل الأوحد للشفاء و لحياة أكرم بعدئذ. ولكن من الجهل و اللامسؤولية بمكان أن نتهجم على الطبيب المعالج و أن نحمَله مسؤولية المآسي، و خصوصا عندما يبدر هذا من نفس من أسهموا في تعفن الوضع و تأزَمه. من يعمل اليوم على إحباط العزائم و عرقلة الانتهاء من صياغة الدستور و اخراجه للشعب، سواء كان ذلك بالتهويل أو التهريج أو اختلاق الأزمات، أولئك لا يريدون للعملية السياسية في تونس أن تنجح و أن تخرج من مرحلة الانتقال الى مرحلة الممارسة الديموقراطية الكاملة و ارساء نظم التنمية الشاملة. غياب البديل العملي أو العقلاني يفضح النوايا التي يخفيها أصحاب مثل هذا الطرح توجد علامات كثيرة على استعادة الأمن لعافيته و استرجاع الاقتصاد لشيء من انتعاشه. ما نحتاجه اليوم هو نفس ايجابي نسعى من خلاله إلى التركيز على النقط الايجابية و العمل على استثمارها و تطويرها، ثم حسن تشخيص النقائص و العمل على علاجها و اصلاحها تحتاج تونس الى انطلاقة جديدة و الى تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها، سواء كانت أحزابا أو إدارة أو مكونات للمجتمع المدني، نعتقد أن التجارب المتراكمة في الفترة الأخيرة، علاوة على الانجازات المحققة من عقد اجتماعي جديد أو حوار وطني أو تمرس بدواليب الحكم سيخدم المرحلة القادمة بشكل كبير
يعد التكتل مناضليه و كل المجتمع التونسي الذي يثق به أنه باق على عهده، محافظا على دوره الوطني الذي داب عليه منذ انشائه و عبر كل المحطات التاريخية. هذا الدور الذي يستمد عراقته من عراقة الحركة الديموقراطية في تونس، و الذي يجد اليوم كل عنفوانه في الروح الفتيَة التي أتت بها ثورة الحرية و الكرامة.
