على إثر وفاة الشاب عادل الدريدي أحد المتضررين من الاعتداءات بالرش بسليانة خلال سنة 2012 والشاب طارق الدزيري أحد المتضررين خلال مظاهرات 17 ديسمبر2010- 14 جانفي 2011 عبر الحزب الدستوري الحرعن إدانته للجوء بعض الأطراف السياسية إلى اعتبار ملف ضحايا مظاهرات 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011 ورقة سياسية تستعملها للمزايدات والشعبوية والدعوة للتباغض بين مكونات الشعب التونسي وتحريض المواطنين بعضهم على بعض ونشر الفوضى وتبرير ممارسة العنف ضد الخصوم السياسيين وذلك للتستر على الفشل الذريع في ضبط القائمات النهائية وكشف الحقيقة والعناية بالجرحى. ودعا الحزب في بيان لهإلى فتح ملف القناصة المشتبه ضلوعهم في قتل المتظاهرين بمختلف جهات البلاد وكشف الحقيقة للرأي العام حتى يتسنى تحديد المسؤوليات. كما حمّلالسلط المعنية مسؤولية متابعة الحالات الصحية والاجتماعية لكافة المتضررين وتقديم الخدمات الطبية وتوفير المرافقة النفسية الضرورية لاستكمال عملية التداوي وتفادي تعكر وضعياتهم.