إثر تعهّد الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة بموجب تعليمات النّيابة العموميّة بأريانة بالبحث في شكاية صادرة عن فتاة (25 سنة) من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة ضدّ والدها وذلك على خلفيّة استغلاله لحالتها الصّحيّة وحصوله على 10 دفاتر صكوك باسمها (بعد فتحه لها حسابين بنكيّين) وترويجها في إطار نشاطه التّجاري دون توفير رصيدها مع تزوير امضاء المتضرّرة التي صدر ضدّها أحكاما بالسّجن لمدّة تفوق 200 سنة، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة من التّعرّف على أحد المستفيدين من الصّكوك البنكيّة (بقيمة تناهز 300 ألف دينارا)، الذي بالتّحرّي معه، أكّد أنّ المعاملات التّجاريّة التي تحصّل خلالها على الصّكوك البنكيّة المذكورة كانت مع والد المتضرّرة، نافيا تعامله مع المتضرّرة. وبمزيد التّحرّي مع المظنون فيه (والد المتضرّرة)، أكّد أنّه إثر التّحجير عليه من استعمال الصّكوك، قام باصطحاب ابنته بإرادتها إلى البنك وفتح حسابين بنكيّين باسمها، تحصّلت بموجبها على عدّة دفاتر صكوك تولّت تسليمها له بعد امضاءها، كما أفاد أنّ المستفيد المذكور من بعض الصّكوك البنكيّة كانت مقابل اقراضه مبالغ ماليّة متفاوتة بفائض مشطّ. بمراجعة النّيابة العموميّة بأريانة، أذنت يوم 11 فيفري 2020 بالاحتفاظ بالمظنون فيه وإفراد الطّرف الثّاني (المستفيد من عدد من الصّكوك البنكيّة) بمحضر مستقلّ من أجل "الإقراض بفائض مشطّ"، مع الإشارة إلى أنّه تمّ تقديم المظنون فيه إلى النّيابة العموميّة بعد انقضاء آجال الاحتفاظ بحسب بلاغ وزارة الداخلية.
