أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ان الفصل 89 من الدستور يمنح لرئيس الجمهورية تكليفا واحدا وانه من غير الممكن ان يعاود الكرة في صورة عدم تمكن الشخصية المكلفة من تشكيل الحكومة او في صورة عدم حصول الحكومة على الثقة من البرلمان . ولفتت القليبي أمس السبت في تصريح لموقع “الشارع المغاربي” الى انه لا وجود لنص صريح يتحدث عن تكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة في صورة فشل الشخصية الاولى (الفخفاخ) في تشكيل حكومة او الحصول على الثقة من البرلمان مبينة ان الاربعة الاشهر الني نص عليها الفصل 89 لحل البرلمان تنتهي يوم 15 مارس 2020 وانه في صورة فشل المكلف الحالي بتشكيل حكومته تستمر الحكومة الحالية في عملها خلال المدة المتبقة من 20 فيفري حتى 15 مارس وانه يتم بعدها بشكل حتمي المرور لحل البرلمان. وشددت المتحدثة على ان القراءة الدستورية واضحة وعلى ان تكليف شخصية اخرى يفترض وجويا نصا دستوريا واضحا وعلى ان الفصل 89 لم يتحدث الا عن تكليف واحد مذكرة بان المدة الزمنية الدٌينا لتشكيل حكومة هي شهر وان ذلك يعني بشكل واضح ان التكليف يتم في مناسبة واحدة. وقالت ان الحكومة الحالية ستبقى قائمة وتُدير الشان العام الى حين بلوغ يوم 15 مارس والمرور وقتها لحل البرلمان وانه في صورة عدم تمكن الياس الفخفاخ من تشكيل حكومة او عدم حصوله على ثقة البرلمان فان كل فقرات الفصل 89 تكون قد فُعلت ويعلن بالتالي رئيس الجمهورية عن حل البرلمان وعن التوجه نحو انتخابات سابقة لاوانها . واضافت “حل البرلمان مسألة حتمية ولا خيار اخر لرئيس الجمهورية سواء الحل حتى وان كانت صيغة الفصل في شكل اختياري من خلال التنصيص على أنه لرئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان” . وباتت إعادة الانتخابات التشريعية السيناريو الاقرب الى تونس بعد اعلان 4 احزاب سياسية (حركة النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، الدستوري الحر) عن قرارهم بعدم التصويت لحكومة الرئيس المكلف الياس الفخفاخ. بدوره اكد الفخفاخ وبعد الاعلان عن تشكيلته الحكومية امس السبت أنه قرر استغلال ما تبقى من الاجال الدستورية لاخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا . وتنتهي الاجال الدستورية لتشكيل الحكومة يوم 20 فيفري 2020 .