رجح وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، اليوم الثلاثاء، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف افريل المقبل نظرا لانخفاض الأسعار العالمية المرتبط أساسا بتراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض، من جهة، وخاصة بعد اجراء تقييم معدلات الأسعار ضمن الية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، من جهة أخرى. واكد مرزوق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل لافت في شهر مارس الجاري ما قد ينعكس على أسعار المواد البترولية في تونس. ولم يحدد الوزير بعد قيمة مراجعة أسعار المواد البترولية (غازوال وبنزين)، موضحا ان اللجنة المكلفة صلب وزارة الطاقة بالية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المواد البترولية ستشرف على تقييم الأسعار العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية موفى شهر مارس الجاري. وشدد على أن الية التعديل الاوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات (تم إقرارها في جويلية 2016) لا تعتمد على أسعار برميل النفط الخام ولكنها تعتمد على أسعار المواد البترولية بعد تكريرها، ملاحظا ان أكثر من 70 بالمائة من المواد البترولية يقع توريدها. كما لاحظ عضو الحكومة أن التراجع الحاد لسعر لمحروقات تم تسجيله في شهر مارس وان معدل الاسعار الحالية للمواد البترولية من غازوال وبنزين يطابق تقريبا معدل 50 دولارا للبرميل النفط الخام للثلاثي الاول من العام الحالي. يشار إلى أن فرضية إعداد ميزانية الدولة لسنة 2020 أنبنت على اعتماد سعر برميل نفط البرنت الخام ب 65 دولارا للبرميل. كما برمجت الحكومة السابقة ضمن مشروع الميزانية إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020 ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام الحالي 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د. وطالب التونسيون في الفترة الأخيرة بضرورة اجراء مراجعة لأسعار المواد البترولية في ظل التراجع اللافت للأسعار العالمية للنفط التي نزلت الى اقل من 30 دولارا للبرميل. وأشارت وثيقة الميزانية إلى أن الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب142 مليارا والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 37 مليارا في النفقات المذكورة. وتابع عضو الحكومة تحليله بالقول ان ‘'الية التعديل الاوتوماتيكي لمراجعة أسعار المحروقات لا تعتمد على مراجعة شهرية لأسعار المحروقات بل كل ثلاثة أشهر''. ولفت، في هذا الصدد، إلى أن تفعيل موعد الية التعديل الاوتوماتيكي سيكون منتصف شهر افريل بعد تقييم أشهر جانفي وفيفري ومارس 2020 وبين ان أسعار برميل النفط على المستوى العالمي في شهري جانفي وفيفري لم تكن مثل شهر مارس اين تم تسجيل تراجع حاد لسعر برميل النفط. كما كشف ان هناك إمكانية اعتماد تعديل اوتوماتيكي لأسعار المحروقات شهريا بعد مصادقة رئاسة الحكومة، موضحا ان الهدف هو الشروع في اعتماد الالية الشهرية بداية من شهر ماي 2020 من اجل الاستفادة أكثر من إمكانية التقليص من الأسعار في حال تواصل هبوط أسعار برميل النفط لفي الأسواق العالمية. واستدرك الوزير، في هذا الصدد، بان الاحصائيات في تقييم أسعار المواد البترولية سيقع اعتمادها على أساس ثلاثة أشهر وان التعديل ان حصل سيكون شهريا. وتعود اخر زيادة في أسعار المواد البترولية في تونس الى 30 مارس 2019
