عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية امس الجمعة 27 مارس 2020 اجتماعا عبر التواصل عن بعد للنظر في مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور ، والمحال على اللجنة مع طلب استعجال النظر . وقد شهدت الجلسة حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية حول مشروع القانون المعروض وتجدر الإشارة الى أن مشروع القانون ينص إجمالا على أن يتم بمقتضاه التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم الى آخر.
وأجمع أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل النيابية في تدخّلاتهم، على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا التفويض لا يجب أن يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضمنه مشروع القانون خاصة أن اغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19). واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحي و الأمني والاجتماعي والبيئي. كما تمّ الاتفاق على برمجة جلسة عبر التواصل عن بعد ، وذلك غدا بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للاستماع إلى جهة المبادرة والى خبيرين قانونيين مع تأكيد الحاضرين على ضرورة احترام الآجال المضمنة بالنظام الداخلي والمتعلقة باستعجال النظر في مشروع القانون المعروض.
