اعتبر الاتحاد العام لطلبة تونس أن قرارات وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 29/04/2020 قرارات ارتجالية و غير مدروسة و مسقطة ، حيث أنه لم يتم تشريك المنظمة الطلابية ولا الجامعة العامة للتعليم العالي ولا نقابة الموظفين ولا نقابة العملة باعتبارهم العمود الفقري للجامعة والمكون الأساسي للأسرة الجامعية في الروزنامة التي أعلن عنها الوزير. وأضاف الاتحاد في مراسلة وجهها إلى الوزير أن قرار استئناف السنة الجامعية يوم 01 جوان لا يجب أن يكون قرارا نهائيا لأنه رهين الوضع الصحي للبلاد، مضيفا أن قرار استئناف السنة الجامعية لكل المستويات في نفس الفترة هو خطر على سلامة الطلبة و لا يمكن الاستجابة له كما أنه يطرح عددا من الإشكاليّات المتعلّقة بالخدمات الجامعية و خاصّة السكن، كما أن "الحديث عن العودة أفواجا مع تخصيص 3 أسابيع لكل فوج لاستكمال السنة الجامعية لا يمكن قبوله لأن الفترة المحددة لا تكفي حتى لاستكمال الدروس الحضورية ولا يمكن أن تستوعب الدروس و فترة المراجعة والامتحانات". من جهة أخرى رأى الاتحاد أن تأجيل مناظرة إعادة التوجيه إلى شهر سبتمبر لا يراعي ظروف الطلبة في الإعداد للسنة الجامعية المقبلة" كما أن تحديد فترة مشاريع ختم الدروس قبل موفى شهر جويلية لا يستجيب لواقع الطلبة التي تأجلت تربصاتهم و بحوثهم بسبب تفشي الوباء." وطالب الاتحاد في رسالتهإقرار العودة الجامعية يوم 01 جوان فقط للسنوات النهائية و للطلبة المعنيين بالمناظرات الوطنية لاستئناف ما تبقى من الدروس حضوريا طيلة شهر جوان و اجتياز الإمتحانات في جويلية، مع تأجيل عودة باقي المستويات إلى شهر سبتمبر، إلى جانب إقرار تاريخ مناظرة إعادة التوجيه في آخر شهر ماي أو بداية شهر جوان كحد أقصى، وتأجيل مشاريع ختم الدروس إلى شهر سبتمبر، وكذلك التمديد في فترة البحث بالنسبة لطلبة الدكتوراه بشهرين على الأقل، مع التخفيض في معدل الإسعاف. كما اقترح الاتحاد تشكيل لجنة وطنية بمشاركة المنظمة الطلابية الاتحاد العام لطلبة تونس لتشرف على الإجراءات الوقائية في المؤسسات الجامعية و المبيتات، إلى جانب توفير السكن في المبيتات الجامعية لكل الطلبة المعنيين بالعودة في شهر جوان وتخصيص غرفة لكل طالب، مع التخفيض في معلوم النقل العمومي بين الجهات بنسبة 50% للطلبة، وإسناد منحة استثنائية للطلبة لخلاص معلوم كراء شهري أفريل و ماي.
