ندّد بعض نواب البرلمان اليوم الثلاثاء في انطلاق الجلسة العامّة ب”التهديدات الجديّة” وب”الخطابات التحريضيّة” التي تطال عددا منهم في كلّ مناسبة على خلفيّة تصريحاتهم تحت قبّة البرلمان مستنكرين التهديدات التي طالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وداعين إلى توفير الحماية لها وبفتح تحقيق في ذلك. كما انتقدوا ما وصفوه بحملات “التحقير والترذيل” الذي تتعرّض إليها مؤسّسة مجلس نواب الشعب رغم ما تقوم به من دور للقيام بمهامها التشريعيّة والرقابيّة على أحسن وجه رغم الظرف الذي تعيشه البلاد. وفي هذا الصدد طالب رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي بفتح تحقيق جدّي في التهديدات التي طالت موسي مندّدا بالحملات التي تطال النواب ومؤسسة البرلمان وبالخطاب السياسي و التحريضي الذي يهدّد كيان مجلس نواب الشعب. وحمّل الخليفي رئيس الجمهوريّة مسؤولية السلامة الجسديّة لنواب الشعب قائلا “نعتبر هذا التحريض على نواب الشعب تحريضا عدوانيّا وبائسا يجب التنديد به”.ودعا في مداخلته البرلمان الى التسريع بارساء المحكمة الدستورية. من جانبه قال النائب سالم الابيض عن الكتلة الديقراطية ان التهديدات الارهابيّة اصبحت تطال الكثير من الفاعلين السياسيين في تونس على خلفيّة تصريحاتهم، مشيرا إلى وجود رابط خفيّ بين التصريحات والنقاشات السياسية بالبرلمان والتهديدات التي تطال النواب. وأشار الابيض إلى أنّ النقاش تحت قبّة البرلمان ليس معزولا عن بقيّة الفاعلين السياسيين وانّ رئاسة الجمهوريّة جزء من السلطة التنفيذيّة ومن حقها التفاعل مع مجريات النقاش السياسي كما يتفاعل النواب مع الدور الذي يقوم به رئيس الدولة في هذه البلاد (في إشارة الى ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته امس الى ولاية قبلي حول النقاشات الدائرة حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان)، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ ادانة رئيس الجمهورية بطريقة وصفها ب”الفجّة” لا ترتقي الى المسؤولية السياسيّة أو الأخلاقيّة. من جانبه انتقد النائب عن كتلة حركة النهضة عماد الخميري ما وصفه بحملة “التحقير والترذيل” التي تستهدف النظام السياسي الذي ارتآه التونسيين بعد الثورة، مشيرا إلى أنها حملات ممنهجة تلتقي مع اجندات داخلية وخارجيّة لا تريد لتونس الاستثمار في النجاحات التي حقّقتها في عدّة مسائل على غرار الانتقال الديمقراطي ومقاومة كورونا. وندّد بالدعوات الغريبة والممنهجة التي تستهدف المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها مؤسّسة مجلس نواب الشعب التي تدار كافة أعمالها تحن رقابة الشعب ووسائل الاعلام وفق تعبيره. وأكّد في هذا الصدد وجود دعوات تستهدف رئاسة مجلس نواب الشعب لا الغنّوشي في شخصه منبّها غلى خطورة ما وصفه بالتمشّي والالتقاء مع الفئات الفوضويّة التي لا تخفي ارتباطاتها واجنداتها الأجنبيّة. أمّا النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي فقد أشار إلى وجود تطابق بين المواقف التحريضية التي يتمّ التعبير عنها في الفضاء الافتراضي والمواقف السياسية التي تنتهجها بعض الأحزاب وتدعو إلى توخيها. وذكّر بأن تونس مازالت في حالة حرب تستوجب اليقظة والوحدة الوطنية ولا بدّ من انتظار انتهائها ثم العودة إلى المناكفات السياسية والحزبية لافتا في الآن نفسه إلى أنّ البرلمان لم يتوقّف على القيام بمهامه التشريعيّة والرقابيّة. وكانت رئاسة البرلمان قد جدّدت تضامنها مع النائبة عبير موسي امام التهديد الارهابي الذي تعرضت له مؤخّرا، وأكّدت انّ الاجرام الارهابي يتآمر على البلاد والشعب في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية تحديات جساما امام دائحة الكورونا. وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد قد تطرّق خلال زيارته امس الى ولاية قبلي الى النقاشات الحاصلة بالبرلمان حول النظام الداخلي. يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان صادقت الأسبوع الماضي على مقترح تعديل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة. وقال رئيس الجمهورية أن “الحقيقة هي أن يعبّر الشعب عن إرادته بكلّ حريّة وان يسحب الوكالة ممن خان الأمانة، مضيفا قوله أنه “لو كان النائب مسؤولا أمام الناخب وكان بإمكان الناخب ان يسحب ثقته لما احتاجوا الى هذا الخرق الجسيم الذي يجسّد مرضا دستوريّا وسياسيّا أكثر من جائحة كورونا.”
