أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الخميس 04 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء والذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الحكومية، بالإضافة إلى الوضع العام بالبلاد وآخر تطورات الوضع الصحي وسير تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجه. وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه واستئناف النشاط الاقتصادي بصفة عادية تمهيدا لعودة الحياة لنسقها الطبيعي مع مواصلة الحذر والتأكيد على أهمية وعي الأفراد والمؤسسات خلال هذه الفترة الهامة. كما أبرز رئيس الحكومة أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على كيفية تعايش المواطن سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو داخل المؤسسات مع هذه الظاهرة خاصة من خلال مواصلة التقيد بدليل الإجراءات الصحية المنصوص عليها من الجهات المعنية حتى تتجاوز البلاد التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة بأخف الاضرار. ويجدر بالذكر ان مجلس الوزراء صادق على 3 مشاريع مراسيم، وهي كالآتي: - مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. - مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. - مشروع مرسوم يتعلق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. كما صادق مجلس الوزراء على 3 مشاريع أوامر حكومية، وهي كالآتي: *مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. * مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديتا المدينة والمرسى). *مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديتا حاسي الفريد وسبيطلة) كما نظر المجلس في البيانات التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية حول موسم الحصاد والاستعدادات الضرورية لانجاحه.
