انعقدت اليوم الاثنين 22 جوان جلسة بين الحكومة ممثلة في وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية محمد عبو ورئيسة الهيئة العليا للوظيفة العمومية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الأمناء العامين المساعدين عبد الكريم جراد ومنعم عميرة وحفيظ حفيظ من جهة أخرى. وقد اقتصر جدول الأعمال على عنصر من عناصر التشغيل الهش المتمثل في حضائر ما بعد الثورة، حيث اتفق الطرفان على تسوية وضعيات الذين تتوفر فيهم شروط الانتداب ولهم مراكز عمل قارة على مراحل وسيشرع الطرفان في التفاوض حولها في الجلسة القادمة يوم 30 جوان والتي قد تكون نهائية. كما اتفق الطرفان على التدقيق والعدد وحول حاجيات أهم الوزارات، وتمت مناقشة إمكانية الترفيع في المبلغ القديم للراغبين في المغادرة التلقائية الذي قد يصل إلى 20 ألف دينار بعد استشارة وزارة المالية. وقد أكدت الحكومة خلال الجلسة التزامها بما ورد في اتفاق 28 ديسمبر 2018 و شهدت توافقا في الآراء بين الوفدين . يذكر أن الجلسة القادمة سيقع فيها تحديد بداية التسوية وتحديد مقاييس الترتيب بين كل الأعوان لتحديد الذين لهم الأولوية في التسوية خلال الدفعة الأولى وسيقع نشر هذه المقاييس ليكون إنهاء هذا الملف بكل شفافية ووضوح..