أكد وزير البيئة شكري بن حسن اليوم الأربعاء أن 200 كلم من الشريط الساحلي التونسي مهددة بالانجراف البحري بسبب ارتفاع مستوى البحر نتيجة التغيرات المناخية، مبرزا أن تونس تدخلت خلال السنوات الأخيرة لحماية نحو 30 كلم من الشواطئ باعتمادات فاقت 90 مليون دينار". وأوضح الوزير أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين كل من وزارة البيئة و الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعتبر خطوة أولى في تنفيذ مشروع دعم القدرات الوطنية الذي سيمول بهبة ألمانية قدرها 4 ملايين أورو بما سيساعد تونس على تنفيذ التزاماتها البيئية. و أبرز أن مشروع دعم القدرات الوطنية سيتعزز بمجموعة أخرى من المشاريع التي ستنجز في اطار التعاون الدولي و ستمول في شكل هبات مختلفة بنحو 50 مليون أورو لتمكين تونس من المحافظة على سلامة البيئة و التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة. و يمثل مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال تنفيذ المساهمات المحددة سياسة الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات و التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال تحديد هدف التقليص بنسبة 41 بالمائة من كثافة الكربون في غضون سنة 2030. بالنسبة لتنظيف الشواطئ، أوضح بن حسن أن وزارة البيئة ستنطلق موفى هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم في حملة كبرى لتنظيف الشواطئ و غربلة الرمال، بالتعاون مع وزارة السياحة، ستشمل المناطق السياحية و كافة الشواطئ التي يقصدها المصطاف التونسي. و أوضح المدير العام للبيئة وجودة الحياة الهادي الشبيلي من جهته، أن مشروع دعم القدرات الوطنية الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيمتد على 4 سنوات (إلى غاية جوان 2023) و سيمكن بالخصوص من تحيين الالتزامات المحددة وطنيا خاصة في مجال التغيرات المناخية خاصة، مشيرا إلى أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول المعنية بالتغيرات المناخية نظرا إلى هشاشة منظوماتها البيئة بالإضافة إلى ارتباطها بإشكاليات الموارد المائية و الانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر والتصحر والتأثيرات على التنوع البيولوجينقلا عن "وات". و بيّن أن هذا البرنامج سينطلق من الالتزامات الوطنية المحددة لسنة 2015، باعتبارها تمثل برنامج العمل الوطني في مجال التغيرات المناخية، مضيفا أن هذا البرنامج يعدّ "طموحا" و قابلا لمزيد التطوير و المراجعة في إطار التزامات تونس في المجال المناخي و الإعداد للمخطط التنموي الجديد الذي سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية.
