عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الخميس 9 جويلية 2020 استمعت خلالها إلى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي حول ملف الكامور بولاية تطاوين، وذلك بحضور إطارات من وزارتي التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والتكوين المهني والتشغيل. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن اتفاق الكامور تضمّن جملة من البنود تعلقت أساسا بالتشغيل ودعم التنمية بولاية تطاوين، ودعوا إلى تقديم مزيد من التوضيحات حول الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تطبيق بنود الاتفاق. وبيّن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أن اتفاق الكامور تضمن عدّة بنود من أهمها انتداب 3000 عون بشركات البيئة والبستنة والغراسة وإحداث 1500 موطن شغل بشركات الإنتاج والخدمات البترولية وتخصيص 80 مليون دينار كاعتمادات سنوية لصندوق التنمية والاستثمار لولاية تطاوين. وبخصوص تفعيل تلك البنود أشار الوزير الى أنه تم انتداب 2500 عامل بشركات البيئة والبستنة والغراسة وإحداث 273 موطن شغل قار وتشغيل 2700 عامل بصفة عرضية بشركات الإنتاج والخدمات البترولية، مبينا أن صندوق الاستثمار والتنمية سيتم تفعيله إثر صدور النصوص الترتيبية المنظمة له. واعتبر أن دور الوزارة اقتصادي بالأساس من خلال مساهمتها في دعم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بولاية تطاوين. وأضاف أنه تم إنجاز بعض بنود اتفاق الكامور من ذلك الترفيع في تمويل برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتعجيل بتنفيذه. والعمل على تفعيل دور شركات البيئة والغراسة بتظافر كل الهياكل الحكومية وفتح أسواق أمامها لتحقيق مردودية تخول لها تغطية كل أعبائها. وقدّم ممثل وزارة التكوين المهني والتشغيل بسطة حول القطاعات المشغّلة بجهة تطاوين والتوجه نحو إحداث مركز قطاعي للطاقة والمواد الإنشائية يستجيب لخصوصيات الجهة وثرواتها بما في ذلك حاجيات الشركات البترولية. كما بينت ممثلة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن تفعيل صندوق الاستثمار الخاص بولاية تطاوين يتوقف على تسهيل عمليات التمويل البنكي للمشاريع. وفي تدخلاتهم تساءل أعضاء اللجنة عن الحلول المقترحة لتفعيل دور شركات البيئة والغراسة، واستفسروا عن التوجّهات التنموية على المدى المتوسط والبعيد بجهة تطاوين، وأكّدوا ضرورة تغيير منوال التنمية بالجهة تراعى فيه مدخرات وثروات الجهة وتثمينها والعمل على دعم بعث المشاريع بتفعيل صندوق الاستثمار والتنمية والتعجيل بتنفيذ برامج البنية التحتية فضلا عن توخي سياسة اتصالية ناجعة لخلق مناخ من الثقة بين المواطن والدولة. وتفاعلا مع استفسارات أعضاء اللجنة أوضح الوزير أن هناك جملة من القرارات سيتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الحكومة إلى ولاية تطاوين التي سيؤديها خلال العشرة أيام القادمة، مضيفا أن الوزارة تعمل على إحداث وحدات تصرف حسب الأهداف في مجال بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة بما من شأنه تخفيف العبء على الشركات البترولية ذات القدرة التشغيلية المتخصصة والمحدودة. وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة مواصلة متابعة ملف الكامور من خلال برمجة جلسات استماع إلى بقية الأطراف المتدخلة.
