خلصت اقتصاديات تعملن بصندوق النقد الدولي الى أن قطاعات الأغذية والسياحة وتجارة الجملة التفصيل تبقى الأشد تضررا من آلية العمل عن بعد كما تجد فئات الشباب والنساء والعاملون الموسميون، صعوبات في تطبيقها مما يتطلب من الحكومات تقديم الدعم المادي والتدريب واضافت الخبيرات، في مقال لهن حول موضوع “العمل من بعد لا يصلح للفقراء والشباب والنساء” نشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، ان جائحة كوفيد – 19 “ستكون لها آثار مدمرة على أسواق العمل في شتى أنحاء العالم” وأعدت المقال الإقتصادية بإدارة آسيا والمحيط الهادئ، ماريا بروسيفيتش، ورئيسة قسم آسيا 1 في إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، إيرا دابلا- نوريس والإقتصادية بإدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، سلمى خالد وبين المقال أنه ” بالنسبة لغير القادرين على العمل عن بعد، ما لم يكونوا من العمالة الضرورية، انهم أكثر عرضة لاحتمالات تخفيض ساعات عملهم أو أجورهم، أو تسريحهم مؤقتا، أو الاستغناء عنهم بصفة دائمة” وتقدر البيانات ان هناك 100 مليون عامل تقريبا في 35 بلدا من البلدان المتقدمة والصاعدة (من مجموع البلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 189 بلدا) يحتمل تعرضهم لمخاطر عالية لأنهم غير قادرين على القيام بمهام عملهم عن بعد وانتهت المسوح التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الميدان الاقتصادي في 35 بلدا حول العمل عن بعد الى الكشف عن ” فروقات ملحوظة بين مختلف البلدان حتى بالنسبة لنفس المهام الوظيفية” ويعد العمل عن بعد أسهل كثيرا في النرويج وسنغافورة مقارنة بتركيا والشيلي وذلك لان أكثر من نصف الأسر في معظم البلدان الصاعدة والنامية لا تملك حواسيب في المنزل وترى الخبيرات انه في المجمل، يعد العمال في قطاعات الأغذية والإقامة وتجارة الجملة والتجزئة الأشد تضررا، لأن وظائفهم هي الأقل “قابلية للأداء عن بُعد” على الإطلاق وتقل احتمالات العمل عن بعد بالنسبة للعمال الشباب وغير الحاصلين على التعليم الجامعي وتتفق هذه الدرجة العالية من المخاطر مع المواصفات العمرية للعمالة في القطاعات الأشد تضررا بسبب إجراءات الإغلاق العام وسياسات التباعد الاجتماعي وقد تضررت النساء بشدة على وجه الخصوص، مما يهدد بضياع بعض المكاسب التي تحققت في العقود الأخيرة على صعيد المساواة بين الجنسين. ويرجع ذلك لتركز النساء بنسبة أكبر كثيرا في القطاعات الأشد تضررا مثل خدمات الأغذية والإقامة ويتعرض العاملون غير المتفرغين وموظفو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى درجة أعلى من مخاطر فقدان وظائفهم اذ ان العاملين على أساس عدم التفرغ هم غالبا أول من يتم تسريحهم من العمل عند تدهور الأوضاع الاقتصادية، وآخر من يتم توظيفهم عند تحسن هذه الأوضاع وتقل كذلك احتمالات حصولهم على الرعاية الصحية والاستفادة بقنوات التأمين الرسمية ودعت الخبيرات الحكومات الى القيام بما في وسعها والتركيز على مساعدة العمال المتأثرين وأسرهم بتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من حدة خسائر الدخل وفقدان الوظائف ومن شأن إعانات دعم الأجور وبرامج الأشغال العامة أن تساعدهم على استعادة مصادر الرزق أثناء تعافي الاقتصاد ويتعين على الحكومات تعزيز مستوى التعليم والتدريب لتحسين درجة استعداد العمالة للحصول على الوظائف في المستقبل وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة تعني كذلك تعزيز فرص الالتحاق بالمدارس والحصول على التدريب لاكتساب المهارات لمساعدة العمال المسرحين من العمل نتيجة صدمات اقتصادية مثل جائحة كوفيد-19 وأظهرت هذه الأزمة بوضوح أن إمكانية استخدام الإنترنات كانت من أهم العوامل المحددة لقدرة الناس على مواصلة انخراطهم في أماكن العمل ومن شأن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وسد الفجوة الرقمية أن يتيح للفئات المحرومة فرصة المشاركة المؤثرة في الاقتصاد المستقبلي
