أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها لم تسند أي ترخيص نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وجزيرة قرقنة لأية مؤسسة خاصة، وذلك خلافا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية بدورها، نفت السلطة البحرية الجهوية بصفاقس التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، وفق بلاغ توضيحي صادر مساء اليوم السبت عن وزارة النقل، ما يروّج له المسمى "محمد الكيلاني" حول منحه هذا الترخيص وأوضح ديوان البحرية التجارية والموانئ، بحسب نفس البلاغ، أن المعني بالأمر تقدم بمطلب للحصول على هذا الترخيص، وأن والي صفاقس يتولى حاليا متابعة الأمر والنظر فيه بالتنسيق مع جميع الأطراف بالجهة، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة العمومية "صونوطراك" وأشار البلاغ إلى أن "محمد الكيلاني" قد تحصل سابقا على ترخيص لنقل الأشخاص بحرا بين صفاقس وجربة وقابس، إلا أنه، وبسبب عدم التزامه بتطبيق شروط السلامة المطلوبة للمسافرين، قد توقف عن هذا النشاط وكان الناقل البحري محمد الكيلاني أفاد في تصريح لمراسل(وات) بصفاقس، اليوم السبت، بأن مصالح وزارة النقل أسندت رخصة نقل مسافرين بين صفاقس ومرفأ سيدي فرج بقرقنة لمؤسسة خاصة لنقل الأشخاص بواسطة سفن سريعة، مضيفا أنه لا يزال ينتظر سوى موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لاستغلال الملك العمومي البحري، والتي كانت طالبته فقط بموافقة الوزارة وقد مكّنها منها، وفق تأكيده وأكّد هذا الناقل البحري، الذي سبق له أن أحدث خطّا بحريا لنقل المسافرين بين صفاقس وكلّ من قابس وجربة، قبل أن تتوقف هذه التجربة منذ سنتين، أنه يتوقّع أن تكون مؤسسته جاهزة للانطلاق في تنظيم أول سفرة بين صفاقسوقرقنة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، حسب قوله