أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أنها عاينت تعمّد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية، وبعض الخواص، نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبضع أشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل. وأنهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19. وذكّرت الهيئة في هذا الخصوص في بلاغ لها بأن هذه الأفعال تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مستوجبا للتتبعات الجزائية، وتعلن أنها لن تتوانى عن إثارة هذه التتبعات كل ما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية ، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم. ودعت الهيئة كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة إلى للمؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها أو إتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها.