أكد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن نشر المعطيات الخاصة بالمواطنين الحاملين لفيروس كورونا من قبل رؤساء البلديات هو خرق واضح للقانون. وأوضح قداس في تصريح ل"شمس أف أم" أن هذا الخرق يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى سنة كاملة بسبب نشر المعطيات الشخصية للمرضى سواء في وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل السلطات الرسمية، داعيا في ذات السياق كل رؤساء البلديات إلى الاتصال بالهيئة للحصول على التوضيحات اللازمة ولتجنب تجاوز القانون.