أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض اليها الأساتذة بنص القانون. وأوضح قداس في تصري ل "الجوهرة أف أم" أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث ان الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية. وتابع أن هذا الخرق يؤدي الى تعرض كل استاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004. وأكد أنه سيتم اصدار بيان حول هذا الأمر في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.