تباينت الاراء خلال الحصة الصباحية اليوم الجمعة للجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر فى تعريف المعارضة من اجل البت فى مسالة رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات التى تعود وجوبا الى المعارضة حسب نص الدستور. واعتبر النائب صلاح الدين البرقاوى نداء تونس ان الفصل 46 من النظام الداخلى جرد الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من صفة المعارضة باعتبارها مشاركة فى الحكومة مضيفا ان الكتلة استفادت من انضمام التهامى العبدولى اليها مرتين فقد منحها مقعدا فى مكتب المجلس باعتباره العضو التاسع فى الكتلة ثم اعطاها صفة المعارضة بخروجه منها 0 واوضح ان مسالة تعريف المعارضة ليست من مشمولات مكتب مجلس نواب الشعب بل من مشمولات لجنة النظام الداخلى معبرا عن استغرابه من الدعوة الى اعتماد السرية فى التصويت على المسالة. من جانبه قال نور الدين البحيرى حركة النهضة ان استحالة توصل مكتب المجلس الى قرار حاسم فى المسالة طرح اشكاليات قانونية واخلاقية وسياسية داعيا الى اعتماد الحل السياسى وتغليب التوافق وحل المسالة من داخل المعارضة وليس باللجوء للاحزاب الحاكمة وهو ما سيعزز تماسك المعارضة وقوتها حسب قوله. وبخصوص الاشكالية القانونية اشار البحيرى الى انه فى ظل عدم وضوح النص فى قانون النظام الداخلى ليس للجلسة العامة الحق فى تاويل القانون اما على المستوى الاخلاقى فان مناقشة تعريف المعارضة غير مقبول باعتبار نواب الكتل المشاركة فى الحكم هى من ستختار معارضيها. فى نفس السياق اقترح النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعى على الجبهة الشعبية عقد جلسة من اجل التوافق على التناوب على رئاسة لجنة المالية سنويا مع بقية مكونات المعارضة من أجل حماية صورة المعارضة موكدا مقاطعة الحركة كل تصويت يتعلق باختيار رئيس لجنة المالية. وعبر رضا الدلاعى عن امله فى حسم الامر من داخل مكونات المعارضة حتى يتم حمايتها من اختيارها من قبل الكتل المشاركة فى الحكومة الجيلانى الهمامى الجبهة الشعبية شدد على حرص الجبهة على احترام الدستور وخاصة الفصل 60 منه والنظام الداخلى للمجلس معتبرا فى تخلى الجبهة عن حقها مساهمة فى خرق الدستور فى اولى خطوات البلاد على درب الديمقراطية. واضاف ان مكتب المجلس خول لنفسه صلاحية ليس له الحق فيها بخصوص تاويل النصوص المتعلقة برئاسة لجنة المالية لاسيما وان الفصل 70 من النظام الداخلى شديد الوضوح ولا يستحق التاويل مطالبا المجلس باحترام القانون فى ما يتعلق بالتصويت الذى لا يكون سريا الا اذا تعلق بالتصويت على الاشخاص ويكون علنيا اذا تعلق بالتصويت على وجهات النظر. فى المقابل قدم اياد الدهمانى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية تفسيرا مخالفا لما قدمه الهمامى قائلا ان الفصل 70 من النظام الداخلى استثنى لجنة المالية من التمثيل النسبى على خلاف بقية اللجان فى ما قصد الفصل 46 من الدستور بالمعارضة الكتل والنواب 0 وعبر عن اسفه لتراجع المكتب عن القرار الذى اتخذه بخصوص رئاسة لجنة المالية ورضوخه لمحاولة الائتلاف الحكومى اختيار معارضته. فى المقابل دعا كريم الهلالى افاق تونس النواب الى التقيد بالنظام الداخلى معتبرا ان الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لم يعد بامكانها نيل ثقة نواب حزب افاق تونس لرئاسة لجنة المالية. واعتبر انه لا يجوز للاحزاب المشاركة فى الائتلاف الحكومى اختيار المعارضة موكدا على ضرورة ايجاد معارضة حقيقية تساهم فى تحقيق الاختلاف داخل المجلس.
