أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية تعقدها بمجلس نواب الشعب أنها ستصعّد في تحركاتها الاحتجاجية إثر رفض المحكمة الابتدائية تونس 1 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس. و قالت عبير أن تحركاتهم الإحتجاجية تنقسم إلى عدة محاور، حيث ستلجأ بادئ الأمر إلى منظمة اليونسكو للتحذير من مخاطر إزدواجية التعليم في تونس، و أكدت أنها ستنصب الخيام أمام مقره بشارع خير الدين باشا بالعاصمة بداية من 16 نوفمبر مشددة على أنهم سيحترمون الإجراء ات الصحية من إرتداء للكمامات و التباعد الجسدي و إستعمال الجال المطهر محذرة رئيسة بلدية تونس من عدم السماح لهم بالإعتصام قائلة بأنها مستعدة للبقاء في العراء فوق كرسي لإيصال صوتها. كما أعلنت موسي بأنها ستلجأ للمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب خاصة و أن تونس كانت قد أمضت على الإتفاقية الخاصة بهذه المحكمة و معترف بها دوليا و ستدعو مناضلي الحزب الدستوري في كافة دول العالم إلى تنظيم وقفات إحتجاجية في إطار ما يسمح به القانون. أخيرا و ليس آخرا أكدت موسي بأنها ستتقدم بمقترح قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب و الجمعيات لمنع الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو التي تمس من النظام الجمهوري من النشاط في بلادنا.
