تحدث علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن واقع المالية العمومية أثناء تدخله تحت قبل البرلمان في جلسة الحوار المنعقدة يوم 27 نوفمبر 2020. وقال علي الكعلي أن المشاكل الإقتصادية لتونس تراكمت منذ سنوات ولا تعود الى عام أو عامين وأوضح أن البلاد تعيش ككل العالم ظروفا استثنائية تقتضي إجراءات إستثنائية. وفي ما يخص علاقة الحكومة بالبنك المركزي، أوضح الكعلي أن البنك المركزي مستقل في سياسيته لكنه جزء من الدولة مثله مثل الحكومة و أنه من الطبيعي اللجوء إليه، و لا يعتبر ذلك تضاربا للمصالح. كما صرح إنه من الطبيعي أن تكون هناك محادثات بين الجانبين في إطار الشفافية والمسؤولية وهو ما جعل مؤسسات الترقيم العالمية مثل موديس وفيتش رايتينغ لا تخفض في الترقيم السيادي في تونس وقال: '' كل ما حصل، هو جعلنا تحت المتابعة وهو أمر طبيعي بما أن غيرنا الحكومة ثلاث مرات في سنة 2020 (...) سنعمل على اقناعهم بمسؤوليتنا ليجدوا فينا الثقة ولما لا الترفيع في ترقيمنا السيادي.'' وفي ما يخص قانون المالية وإمكانية تعديله قال الكعلي : كل عمل إنساني قابل للتحسين.