أعلنت النائبة سامية عبو أنه تمّ اليوم الأربعاء 2 ديسمبر إيداع الطعن "في عدم دستورية الفصل الرابع (شُهِر فصل نبيل القروي) والفصل الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020." حسب ما جاء في تدوينة لها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أرفقتها بنسخة عن "وصل تلقي طعن". يذكر أن الفصل المذكور يتعلّق بإحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولى متابعة وتأطير اجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.