دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم، الحكومة إلى ضرورة مراجعة أسعار الأدوية وهامش الربح وإصدار قائمة في الأدوية التي تخضع للأداء على القيمة المضافة على مستوى بيع الأدوية بالتفصيل، ما لم يتم التراجع عنه في قانون المالية لسنة 2021. وأوضح رئيس النقابة مصطفى العروسي أن الأداء على القيمة المضافة ، يشمل الأدوية محلية الصنع والمستوردة التي لها مثيل محلي في تونس، مبينا ل"وات" أن إخضاع قطاع البيع بالتفصيل والموزعين بالجملة للأدوية للأداء على القيمة المضافة تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 ولم يتم تطبيقه الى حدود غرة جانفي 2020، ودعا في ذات السياق إلى إيجاد حل لهذا الإشكال الذي أصبح يهدد ديمومة القطاع، من خلال مراجعته في مشروع قانون المالية لسنة 2021. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الوطنية للصيادلة الموزعين بالجملة قررت ايقاف النشاط لمدة 3 أيام قابلة للتجديد بداية من يوم الغد الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 ، وذلك على خلفية إخضاع القطاع على الأداء على القيمة المضافة دون ايجاد الآليات الضرورية لحسن تطبيقه.