أكد القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب أن الحل الوحيد لحماية الانتقال الديمقراطي والدستور في بلادنا هو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأوضح صواب ل"موزاييك أف أم" أنه كان يتوجب على المحكمة الإدارية إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية، وذلك بعد أن أجابت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص حول الاستشارة التي تقدم بها إليها بخصوص أزمة اداء اليمين الدستورية، قائلاً إن هذا الموقف مخجل ويمثل خطوةً إلى الوراء. وفي سياق متصل، قال صواب إن قبول هشام المشيشي برأي رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلاب على الدستور، مضيفاً بأنه على سعيد والحزام السياسي وخاصة النهضة تحمل مسؤولياتهم.