قال القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب إنه "لا جدل أداء اليمين للوزراء الجدد من عدمو وراءه خفايا سياسية". وتابع أن المؤسسة الدستورية المحكمة الادارية تعتبر الحكم في هذه المسألة قائلا "في حالة إقرار المحكمة الادارية اختصاصها فإن الحلقة الاضعف أن تتنحى وتستقيل أي إما رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.." وأضاف في تصريح لموزاييك أف أم أن الشيء الخطير هو القبول من قبل رئيس الحكومة والتراجع جزئيا أو كليا لأنه يعد إنقلابا على الدستور. وأشار "أتصور أنه يمكن إعلان الاجراء المستحيل في مسألة أداء اليمين.. و لا يمكن إعلانه في مسألة التسمية.."