علّق نوفل سعيد أستاذ القانون الدستوري وشقيق رئيس الجمهورية على الجدل الحاصل حول المحكمة الدستورية وخاصة على التصويت عليها أمس في مجلس النواب. ودوّن نوفل سعيد على صفحته قائلا إن "الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة... المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015... التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا...باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة إضافية لتدارك اللادستورية... ولم يفعل.." وتابع سعيد "رئيس الجمهورية يبقي أولا وأخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه... هذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية" وفق تعبيره.