قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 فتحي السماتي إنه لا علم للنيابة العمومية بامتناع إدارة الإشراف عن مد الفرقة المتعهدة بالبحث بأسماء الأمنيين المشتبه بهم وعن مثولهم أمام التحقيق. وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 17 جوان 2021، ردا عن سؤال حول ما راج عن الامتناع عن المثول لدى الفرقة المختصة في البحث، أنه في صورة إبلاغ النيابة العمومية بوجود امتناع فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان إجراء التحقيقات. وذكر بأن فرقة مكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس تعهدت بالبحث في قضية الأمنيين المشتبه في ارتكابهم اعتداء بالعنف على شاب في منطقة سيدي حسين وتجريده من ملابسة. وقال " لم يتم إيقاف أي أمني في القضية وتقارير البحث لم تصل إلينا بعد". وكانت فرقة مكافحة الإجرام التابعة للفرقة العدلية بالحرس الوطني ببن عروس شرعت يوم 11 جوان في الاستماع الى الشاب المتضرر على أن تستمع الى بقية الأطراف المعنيين من مشتبه بهم وشهود بعد ذلك.