اعتبر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحق في حرية التنقل داخل الوطن وخارجه حق لكل مواطن طبقا للفصل 24 من الدستور، إضافة إلى سائر المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها ، وتقييد هذا الحق بدعوى مقاومة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يمثل تبريرا مقبولا لمنع المواطنين وانتهاك هذا الحق خاصة وأن هذا المنع اكتسي طابعا تمييزيا. ويأتي ذلك على إثر تلقي الرابطة تشكيات من عدد من المواطنين الذين كانوا بصدد التنقل من صفاقس إلى جزيرة قرقنة، والذين تممنعهم بدون وجه قانوني من قبل الأجهزة الأمنية من الالتحاق بالباخرة، والأكثر من ذلكأن يتم هذا المنع على أساس التمييز بين أصيلي الجزيرة والوافدين عليها من خارجها، كماتلقي الفرع استياء عدد من المسافرين من المعاملة المهينة التي تعرضوا إليها. وأكد فرع الرابطة في بيان له أن مقاومة الهجرة غير الشرعية لا تكون بحرمان العائلات والشباب من حقالاصطياف والتنقل، خاصة أنه لم يثبت أن اعتماد هذا الإجراء قد قلص من عددالمهاجرين غير الشرعيين، بل يكون بتشديد الرقابة على الشواطئ والموانئ التي تنطلقمنها قوارب الموت، وهي معروفة لدى الجهات الأمنية، وفق البيان. كما نددت الرابطة بالممارسات الماسة بالكرامة والاعتداءات المادية واللفظية الصادرة عن عدد منالأمنيين المكلفين بتنفيذ قرار المنع، داعية وزارة الداخلية ورئاسة إقليم أمن صفاقس إلى التراجع عن هذا القراروفسح المجال الحرية تنقل المواطنين، كما يعبر الفرع عن استعداده لخوض مختلف أشكالالاحتجاج السلمي بالتنسيق مع سائر منظمات المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق وفق البيان.
