أعلن مرصد رقابة أنه قم خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 الى موفى سنة 2020. وتابع المرصد أنه توفرت لديه وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبةمصادق عليها من السلطة التشريعية. كما توفرت لديه أرقام بخصوص الدينالخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا، مؤكدا في ذات البلاغ أنه سينشره قريبا للرأي العام. واضاف المرصد أنه انطلق منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض. واشار انه سينشرقريبا استخلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة منطلبات النفاذ في الغرض. وكشف المصر ان النتائج الأولية مفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام. واعتبر أنه تم تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض إما لدعمالميزانية وسد الثغرات الرهيبة في المالية العمومية أو لوجهات غير معلومة. وتابع في ذات البلاغ "لو تم انجاز كل المشاريع بناء على التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها، لتغير حال البلاد ولتحققت نتائج رائدة في التشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرىوالمتوسطة وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشراب وتطوير الفلاحة وحمايةالبيئة وغيرها وغيرها من المجالات. ولكن لم يتحقق منها الا القليل القليل،والبلاد أصبحت تعيش وضع العقوبة المزدوجة: التنمية لم تتحقق للأجيالالحالية والأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100% من الناتجالمحلي الاجمالي على عكس ما تذهب اليه أغلب التقديرات" حسب قوله.