اعتبر مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي أن التعديلات التي يمكن ادخالها على الدستور تنصب بالاساس على النظام السياسي من خلال بابي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، باعتبار ان رغبة رئيس الجمهورية تهدف أساسا الى ارساء نظام رئاسي يضمن الاستقرار والنجاعة في ادارة الشأن العام وفق تقديره. وبين أن تعديل الدستور المزمع تطبيقه يجب ان يقوم على ضمان التوازن بين السلط ومنع تغول اي سلطة سواء كان البرلمان أو رئيس الجمهورية، على أن يتكون النظام السياسي المرتقب من برلمان يتمع بصلاحيات هامة بينها التشريع ومراقبة عمل الحكومة وله وسائل تأثير متبادلة مع السلطة التشريعية. وأشار إلى أن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المرتقب ما بعد تعديل الدستور ، ستتكون من رأسين ، وهما رئيس الجمهورية الذي سيتمتع باهم الصلاحيات، ووزير اول فعلي وليس صوريا في تصريح لموزاييك. واعتبر مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار أن مؤسسة رئاسة الحكومة ستندثر وتعوضها الوزارة الاولى مؤكدا ان التعديلات المزمع ادخالها على الدستور ستعيدنا الى روح دستور 1959.