- دعا سياسيون وأكاديميون يوم الأربعاء السلطات التونسية إلى تركيز المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور سنة 2014، وحذروا من إدخال "تعديلات" عليه قد تعود بالبلاد إلى النظام "الرئاسوي". جاءت الدعوة خلال "ملتقى علمي عربي" حول "التجارب الدستورية العربية" ينظمه "مركز جامعة الدول العربية بتونس" يومي الأربعاء والخميس. وقال مصطفى بن جعفر ("التكتل") رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" خلال مشاركته في الملتقى ان "دستور تونس من الدساتير العربية القليلة الذي كان حصيلة عملية (سياسية) تشاركية واسعة، المطلوب اليوم احترام هذا الدستور قبل التفكير في إدخال تعديلات عليه". وذكّر بأن دستور "الجمهورية الثانية" تمت صياغته "تحت ضغط هاجس قوي هو القطع مع النظام الرئاسوي واحتكار شخص واحد للسلطات" في إشارة إلى رئيس الجمهورية الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة. وأفاد أن دستور 2014 أفرز "نظاما سياسيا مزدوجا يجمع بين النظاميْن الرئاسي والبرلماني" وأن هذا النظام "كان محل توافق سياسي في المجلس الوطني التأسيسي" الذي تولّي صياغة الدستور والمصادقة عليه. وقال "من خلال دستور 2014، أردنا أن يكون الرئيس حَكَمًا في بلاد تعيش مرحلة انتقالية وتجاذبات سياسية" مذكرا بان هذا الدستور "أعطى الرئيس صلاحيات مهمة مثل حق المبادرة التشريعية وحق حل البرلمان". وانتقد بن جعفر تأخر تركيز المحكمة الدستورية التي قال إنها ستكون "إن تمتعت بالاستقلالية والكفاءة"، "العمود الفقري" للديمقراطية وأهم "سلطة مضادة" في تونس. وشدد على ضرورة "المرور من مرحلة التأسيس إلى بناء المؤسسات (الدستورية) الداعمة للديمقراطية". من جهته، ذكر لطفي الشاذلي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) بأنّ دستور تونس لسنة 1959 "وقع الانحراف به، مرحلة بعد مرحلة، لتركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية وإضعاف بقية السلطات" ما أدى إلى "إفراغ بقية مؤسسات الدولة من محتواها". واعتبر أن "تونس اليوم أمام تحد تاريخي لان تفعيل الدستور لم يكتمل". وقال "التفعيل الأساسي (للدستور) يكون بتركيز المحكمة الدستورية". ونص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014 إلا أنه لم يتمّ احترام هذا الأجل.
