تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حنين العودة لسنة 1959: هل يحيي سعيّد نظام بورقيبة؟
بسام حمدي نشر في حقائق أون لاين يوم 12 - 00 - 2021

كغيرها من الأنظمة السياسية، ارتبطت خصائص النظام السياسي في تونس بالتقلبات والظروف السياسية والثقافية والحضارية التي عرفتها البلاد واختلفت من حقبة إلى أخرى بدءا من نظام ملكي ثم نظام رئاسوي وصولا إلى نظام مختلط أو ما يسمى بالنظام شبه برلماني.
وبعد أن كانت تونس تحتكم لمدة 252 سنة للحكم الملكي الحسينيّ الذي أسّسه حسين بن علي باشا باي في 15 جويلية 1705، ، تغيّر نظامها السياسي يوم 25 جويلية 1957 بعد أن صوّت نوّاب المجلس القومي التأسيسي أنذاك بالإجماع على إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهوريّة.
وتم سنة 1959 تأسيس دستور يقطع نهائيا مع النظام الملكي ويؤسس لنظام سياسي جديد، وبدخول هذا الدستور حيز التنفيذ أخذ نظام الحكم في تونس منحى جديدا استحوذ فيه رئيس الجمهورية على السلطة.
وأُدير الحكم في تونس منذ تأسيس دستور 1959 وإلى حدود سنة 2011، بنظام سياسي رئاسوي وهو نظام محرّف ومقتبس من النظام الرئاسي لا تحترم فيه خاصية التوازن بين السلط وهيمنت فيه السلطة التنفيذية على السلط الأخرى.
ونص دستور 1959 على ضرورة اختيار نظام جمهوري رئاسي لكي لا تتشتت المسؤوليات ولا يتوزع النفوذ وعلى أن السلطة التنفيذية القوية ضمان أصلي لحرية الأفراد وضمان للنظام والأمن وسد منيع ضد كل فوضى وربط الإرادة الشعبية بالحزب الدستوري الحر وبحركة التحرر الوطني.
ومن أبرز العوامل التي ساعدت على بروز النظام الرئاسوي في تونس هي التبرير أن أولويات البلاد هي التنمية الاقتصادية وليست الديمقراطية والحقوق الفردية وكذلك أن بناء الدولة أو إصلاحها يحجان إلى سلطة تنفيذية قوية.
وجسّد النظام الرئاسوي كل من رئيسي الجمهورية السابقين الحبيب بورقيية وزين العابدين بن علي حيث تمتعا بمشروعية انتخابية مباشرة وأغلبية برلمانية موالية له وتحت تصرفه وهو نظام انعدم فيه التوازن بين السلط وانزلق نحو علاقة تسلسلية بين السلطات وأصبحت خلال فترة توليهما الحكم بقية السلطات مجرد ظل للسلطة.
وطيلة حقبتي بورقيبة وبن علي كان رئيس الجمهورية هو محور النظام السياسي التونسي وانزلق هذا النظام السياسي إلى الدكتاتورية وهو ما تبين في مظاهر عديدة أهمها غياب الانتخابات الحرة وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة فضلا عن وجود انتهاكات ضد الحقوق والحريات.
ولم تفض التنقيحات الدستورية التي جرت طيلة حكم زين العابدين بن علي إلى تغيير النظام السياسي كما لم تحد من سلطة رئيس الجمهورية وظل النظام الرئاسوي قائما في البلاد إلى حدود سنة 2011 عندما تم تعليق العمل بدستور 1959.
وفي عام 2011 تم انتخاب مجلس وطني تأسيسي لصياغة دستور جديد ينهي عقودا من حكم النظام الرئاسوي وسط خلافات بشأن طبيعة النظام السياسي بين من يحبذ نظاما برلمانيا ومن يفضل نظاما رئاسيا أو غيره.
وتم سنة 2014 الانتهاء من صياغة دستور جديد يؤسس لنظام برلماني معدّل أو ما يسمى بالنظام شبه البرلماني أو المختلط يقطع مع مفهوم تركيز الحكم ويؤسس للتعاون والتكامل.وتتبنى تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 نظاما سياسيّا مختلطا يقوم على التوازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صياغة دستور 2014 يقطع مع النظام الرئاسي الذي يمركز السلطة بيد رئيس الجمهوريّة ويمنح صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة.
ويمنح النظام السياسي المعتمد في تونس البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها. كما أسند لرئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية ويختصّ رئيس الجمهوريّة باختصاص حصري في ثلاثة مجالات وهي الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجيّة.
ومن أبزر خصائص هذا النظام السياسي هي انتخاب رئيس الجمهورية بصفة مباشرة من الشعب وتمتعه بصلاحيات هامة وتكون فيه الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان ومتضامنة.
ومن الخصائص الأخرى للنظام السياسي في تونس بعد إحداث دستور 2014 هو أن رئيس الجمهورية له الحق في حل البرلمان ويرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول ويقيله ويخاطب البرلمان وله الحق في المبادرة التشريعية ويعتمد السفراء.
وفي ظل النظام السياسي الحالي لتونس، أصبحت السلطة التنفيذية برأسين وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكل منهما صلاحيات يحددها دستور 2014.
ويتميز النظام السياسي في تونس بتوازن المشروعيات حيث يملك رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس نواب الشعب في حالات معينة أهمها مرور 4 أشهر على أول تكليف ولم يمنح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة ما بعد الانتخابات التشريعية أو بعد تكليف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بسبب استقالة الحكومة أو رفض مجلس نواب الشعب تجديد الثقة فيها بناء على طلب من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصلين 89 و98 من الدستور.
كما يمكن في النظام السياسي الحالي لرئيس الجمهورية حل البرلمان في حال عدم تكوين أو عدم منحها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب بعد أجل شهر من تكليف رئيس الجمهورية للشخصية الأقدر نتيجة عدم تجديد مجلس نواب الشعب ثقته في الحكومة بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
وفي المقابل يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء رئيس الجمهورية من خلال تقديم 50 بالمائة زائد 1.
ويختص رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة وضبط السياسات العامّة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي ويقوم بالتعيينات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، وله الحق في حلّ البرلمان خلال بعض الأزمات.
أمّا رئيس الحكومة فهو يعيّن الوزراء ويعفيهم من مهامهم ويختص بضبط السياسة العامة للدولة وإصدار الأوامر إلى جانب إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والقيام بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا.
ويمكن اعتبار أن خصائص النظام السياسي في تونس تأخذ بعين الاعتبار نتائج الاستحقاقات الانتخابية وخاصة مدى ارتباط رئيس الجمهورية بالحزب الأول في مجلس نواب الشعب، بحيث يمكن أن يتحول النظام في البلاد إلى نظام شبه رئاسي إذا ما كان رئيس الجمهورية مرشحا للحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية، ويمكن أن يكون شبه برلماني إذا كان رئيس الجمهورية غير منتم للحزب الأول في الانتخابات التشريعية.
لم تعد أزمة تونس مجرد تسابق وتلاحق على تملّك السلطة عبر الاستحقاقات الانتخابية بل دخل السجال السياسي بين قادة الحكم في البلاد طورا جديدا يتنازعون فيه حول الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وباتت المعركة بينهم قوامها طبيعة النظام السياسي للبلاد بين من يدافع عن النظام المختلط أو ما يسمى بشبه البرلماني ومن يراه فاشلا ويدفع إلى ضرورة تغييره إلى نظام رئاسي.
وفي خضم التباعد والاختلاف الكلي بين خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وحركة النهضة" الحزب الأول في البرلمان"، لم يعد هاجس اقتسام السلطة محور التجاذبات السياسية في البلاد، وباتت التوجهات العامة لكلى الطرفين المتعلقة بطبيعة النظام السياسي محور الصراع بينهما.
ووصلت حدة الصراع بين قطبي الحكم في البلاد حد اقتراح رئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور المنجز سنة 2014 مقابل تفعيل الدستور المحدث عام 1959 الذي يؤسس لنظام رئاسي تتفاوت فيه الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويؤسس دستور 1959 الذي يحن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إلى أحكامه، نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تجعله مركز الحكم
ويبدو أن قوة الشرعية الانتخابية لقيس سعيد، أكثر من 3 مليون ناخب، أغرته وفتحت شاهيته لامتلاك أكثر صلاحيات ولتقوية نفوذه مقابل إضعاف نفوذ السلطة التشريعية التي تتركب من أحزاب يعتبرها سعيد أنموذجا وهيكلا سياسيا فاشلا.
ولقيت شهوات قيس سعيد بعض أحزاب الصف المعارض مناصرة لها ومدافعة عنها توجسا من إعادة انتاج نفس الطبقة الحاكمة خلال الاستحقاقات الانتخابية ومن استقرار النهضة في الحكم وربما خوفا من صعود عبير موسي إلى المرتبة الأولى في السلطة التشريعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.