نشرت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس نواب الشعب، المجمد نشاطه منذ 25 جويلية، راشد الغنوشي، بيانا لرئاسة المجلس، أعلن من خلاله أن مكتب البرلمان في حالة انعقاد دائم. ودعت رئاسة المجلس، حسب البيان، النواب إلى استئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، وطالبتهم بالصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية ورمزها "برلمان تونسي"، حسب البيان. وجاء في البيان أنه "اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، ...ويهم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تذكر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة". كما اعتبرت رئاسة المجلس المجمد نشاطهالقرار الرئاسي عدد 117 ، "تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية. وتدعو رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب"، محملا "السيد رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من أداء واجبهم المهني، كذلك تحمله المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن". من جهة أخرى عبرت رئاسة المجلس المجمد نشاطه عن مساندتها الكاملة "للسادة النواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم" وعبرت "عن انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم و أعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية، وتندد بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة و شرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أفريل 1938. " وفق نص البيان.