نشر راشد الغنوشي مساء اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021, بيانا، حمل توقيعه بصفته رئيسا لمجلس نواب الشعب. وأعلن الغنوشي أن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم", داعيا "نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور و القانون، و الصمود و الثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية و رمزها " برلمان تونسي"". وقال الغنوشي "اليوم01 أكتوبر 2021 ، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، و تأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل و الحكمة في المعالجة و الحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور و انفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار و مؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل و التشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر – 14جانفي 2011." وأضاف "يهم رئاسة مجلس نواب الشعب أن تذكر في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي اقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية في الذكرى ال 65 لإعلان الجمهورية التونسية و اعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة." واعتبر أن " القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية. وتدعو رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب." وحمل " رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني. وكذلك المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو و متحفه العالمي و الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية و النيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن." وعبر الغنوشي " عن مساندته الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و بعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم."
