قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للبطاطا ورئيس مجلس إدارة المجمع المهني للخضروات محمد بلحاج رحومة إن "الدولة هي أكبر محتكر للبطاطا... والدولة تحجز بطاطا الدولة والبطاطا تكاد تكون من المواد المصنفة التي يمنع الاتجار فيها". كما قال بلحاج رحومة ل"وات" إن "الدولة أكبر محتكر للبطاطا عندما تكون الكميات المخزنة منذ جوان 2020 لدى المجمع (بمخازنه وبالمخازن التي يتسوغها من الخواص) في حدود 13500 طنا وفق آخر التحيينات، كميات لا يقع ترويجها لتعديل السوق بينما تتجه وزارة التجارة صاحبة القرار الأول في إخراج المخزون التعديلي من البطاطا إلى السوق إلى حملات مراقبة وحجز". وانتقد بلحاج رحومة التمشي الذي اعتمدته وزارة التجارة خاصة وان حملات المراقبة والحجز شملت أحيانا مخازن توجد بها بطاطا تابعة للمجمع المهني للخضروات فأصبحت "الدولة تحجز بطاطا الدولة". وأضاف " نحن مع المراقبة و مع الضرب على أيدي المخالفين والمحتكرين لكن كان من الأجدى أن توجه الكميات المحجوزة من البطاطا إلى مخازن المجمع لا أن يعاد ضخها مباشرة في الأسواق فيصعب ضخ البطاطا المخزنة لتعديل السوق والتي باتت مهددة بالتلف لتكون الخسائر مضاعفة". ولاحظ في ذات السياق أن الهياكل الفلاحية على علم بأن الفلاح لجأ إلى طرق مستحدثة للخزن التقليدي تقوم على استغلال مستودعات صغيرة أو اسطبلات وباستعمال المكيفات المنزلية لخزن بذورهم بعد استحالة القيام بالخزن بالطرق التقليدية "تحت الشجرة" بسبب تأثيرات التغيرات المناخية وتواصل ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن انتشار ظاهرة السرقات الفلاحية". "بذور البطاطا ...خطة وطنية ملقاة في الرفوف واسعار مشطة للبذور الموردة" تقدر الحاجيات الوطنية من بذور البطاطا لأربع مواسم متتالية (ما قبل البدرية والبدرية والفصلية والآخر فصلية) ب50 الف طن وفق معطيات المجمع المهني المشترك للخضروات.