تُتابع رئاسة مجلس نواب الشعب بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب وتعتبر رئاسة المجلس ان هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية وتشدد على: -أن استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات. -أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الامعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وابسط مباديء حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية. -وتُذكر رئاسة المجلس ان ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال. - وتُندد رئاسة مجلس نواب الشعب بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية و المدنية لمجموعة من السادة النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم. - و إذ تُعبر رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها المُطلق مع السيدات و السادة النواب وحقهم الاصيل في العيش بكرامة، وإذ تدعوهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، فانها تدعو السيد رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته اللادستورية و أبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ.
