عبر وليد الهلالي الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين، عن "الاستغراب" من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لدى إشرافه أمس الخميس على أعمال مجلس الوزراء. ودعا الهلالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ملتقى نظمه اليوم الجمعة اتحاد القضاة الاداريين بضاحية قمرت تحت عنوان "القضاء الاداري زمن الأزمات"، رئيس الجمهورية إلى توضيح القصد من هذا التكليف ان كان يتعلق باعداد مشروع قانون جديد للمجلس الاعلى للقضاء، او بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه . وعبر الهلالي عن رفض القضاة الاداريين لهذا التمشي الذي وصفه "بأحادي الجانب من رئيس الجمهورية"، واعتباره اقصاء وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، مضيفا أن هذا التمشي يعد تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ومسا من استقلاليتها. وذكر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011، وضرورة تواصلها والبناء عليها، مقرا في المقابل بأن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية. وبين أن الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة "تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات"،معتبرا المجلس الاعلى للقضاء "فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وادائه"، لاسيما وانه لم يسن قانونه الداخلي في حين لم يبق سوى سنة من مدته النيابية التي تنتهي في نوفمبر 2022 ولاحظ في هذا السياق أن اتحاد القضاة الاداريين كان بادر بالدعوة إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. وفي علاقة بموضوع الندوة حول "القضاء الاداري زمن الازمات"، أوضحت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة مباركي في تصريح ل(وات) أن الهدف من هذا الملتقى العلمي، هو الوقوف عند الايجابيات وكذلك السلبيات في علاقة باداء المحكمة الادارية خلال العشر سنوات الماضية. وذكرت بأن القضاء الاداري كانت له الكلمة الفصل في مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي التي عاشتها البلاد منذ 2011، مشيرة إلى أن المحكمة الادارية اصبحت تخوض في مسائل تتعلق بالشأن العام ومنها خاصة ،الفصل في عدة نزاعات ذات طابع سياسي وانتخابي. وتم التركيز خلال جلسات الملتقى والتدخلات على دور المحكمة الادارية في غياب المحكمة الدستورية، ومسائل تتعلق بتعطيل العمل بالدستور ومدى شرعية المراسيم ما بعد 25 جويلية، ومكافحة الفساد والحقوق والحريات والحد منها. ويتناول هذا الملتقى الذي ينظمه اتحاد القضاة الاداريين بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه وبالتعاون مع مؤسسة "هانس سايدل"، محاور تتعلق "بالمحكمة الادارية وتعليق الدستور"، و"رقابة شرعية المراسيم" و"القاضي الاداري ومكافحة الفساد"، و"القاضي الانتخابي والازمات الحزبية زمن الانتخابات".
