قال النائب في البرلمان المجمد نشاطه نبيل حجي موجها كلامه لرئيس الجمهورية أنه "مهما كانت الجهة أو الجهات أو النواب الذين صادقوا (أحمد الله أنني لم أكن من بينهم) على هذا القانون، مهما كانت مآربهم وأهدافهم ومستوى فهمهم لتبعاته ولاستحالة تطبيقه بالصيغة التي صادقوا عليها، أنت من ختمت القانون هذا القانون. لم ترده لقراءة ثانية ولم تطعن فيه بعدم الدستورية. أنت من خيبت آمالهم فيك وفي مقولة "الشعب يريد وله ما يريد".". وتابع حجي في تدوينة مطولة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن سعيد أعلن صراحة أنه لن يطبق هذا القانون لاستحالة تطبيقه في صيغته الحالية، وقدم له مقترحا للاستجابة "لمن تحطمت آمالهم بعد تصريحاتك الأخيرة" بما أنه يمسك اليوم بالسلطة التشريعية أيضا عبر إصدار المراسيم، ودون أيّ رقابة أو إمكانية اعتراض أو طعن. وأوضح حجي "كنت حين نقاش هذا القانون في مجلس نواب الشعب تقدمت بمقترح تعديل يجعل منه، في نفس الوقت، دستوريا وقابلا للتنفيذ ولو جزئيا ولا يحمل الدولة أعباء إضافية لما تمّ إدراجه بالميزانية. إليك نصّ التعديل لو رمت الاستجابة لمطالب جزء من المهمّشين كما أعلنت ووعدت في حملتك الانتخابية: مرسوم عدد .... لسنة 2021 مؤرخ في ....... يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أوت 2020 والمتعلّق بأحكام استثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي. إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أوت 2020 و المتعلّق بأحكام استثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر المرسوم الآتي نصّه: الفصل الأول يلغى الفصل من القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أوت 2020 و المتعلّق بأحكام استثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي، و يعوّض بالفصل التالي: فصل أول جديد: تخصّص نسبة سنوية بعشرين بالمائة من الخطط المفتوحة للانتداب في القطاع العمومي للمعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضّوا فترة بطالة لمدّة عشر سنوات فأكثر والمسجّلين بمكاتب التشغيل. وتستثنى من هذا الإجراء الانتدابات المخصصة للتعليم في جميع مراحله. ويخضع المشمولون بهذا الإجراء للتناظر بينهم بالملفات والاختبارات. ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب حسب خطة الانتداب. تضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. الفصل 2 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئيس الجمهورية قيس سعيد. الانتدابات المرسّمة بقانون المالية لسنة 2021 تتجاوز16000 انتدابا. إذا أصدرت هذا المرسوم، ستضمن على الأقل انتداب 3200 ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات. وربما نفس الرقم في الثلاث سنوات القادمة. سيدي الرئيس، اليوم أنت من تقرّر تشريعيا وتنفيذيّا. وهؤلاء شعب يريد. هذا حل لإنقاذ جزء منهم على الأقل. ولك سديد النظر ... والإرادة" وفق قوله.