اعتبر حزب العمّال في رسالة مفتوحة موجّهة إلى الشعب التونسي، أنّ « نتائج أربعة أشهر من سيطرة رئيس الجمهورية قيس على مجمل السلطات هي نتائج سلبية وفيها طعن لآمال الشعب وطموحاته ». وأكد الحزب أنّ تجربة الأربعة أشهر هي « عيّنة مما يحمله سعيد من برامج وتصورات شعبوية خطيرة تزرع الأوهام ولن تقدّم إلى الشعب سوى المزيد من المآسي، وأنّ احتكاره للسلطات جميعا وعمله من أجل دستور محافظ ونظام رئاسوي استبدادي وقانون انتخابي على الأفراد سيؤدي إلى إلغاء الحياة المدنية العامة والاحتكام إلى رؤية فوضوية قائمة على سلطة الفرد ونفوذه ». وبين انّ قيس سعيد « هاجم برلمان الفساد الذي كَرِهَهُ الشّعب ليضرب مبدأ التمثيلية، لا لإقامة تمثيلية شعبية حقيقية. وهو يهاجم أحزاب الفساد وعلى رأسها حركة النهضة لضرب مبدأ حرية التنظيم لا لإقامة تعدّديّة حزبيّة غير فاسدة. وهو يهاجم القضاء الذي ينخره حقّا فساد مزمن لا بغاية إصلاحه جذريا بل ليحوّله إلى أداة طيّعة بين يديه على غرار ما فعل كل الحكّام الذين سبقوه « . واضاف ان رئيس الجمهورية « يهاجم وسائل الإعلام التي تتحكم فيها لوبيات المال الفاسد والتهريب، لا لتحرير الإعلام من سيطرة هذه اللوبيات بل لضرب مبدأ حرية التعبير والإعلام « . واشار الى إنّ قيس سعيّد « يعمل على المستوى السياسي على الانتقال من ديمقراطية تمثيلية فاسدة في خدمة الأحزاب الرجعية والليبيرالية إلى حكم فردي استبدادي ». أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فهو « يواصل نفس الخيارات الرجعية السابقة بما فيها سياسات التقشف المدمّرة للمقدرة الشرائية وخوصصة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل. كما أنه مستمر في الإذعان للقوى الخارجية الرجعية والاستعمارية مع تغيير في محور الولاء الإقليمي ممّا جعل بلادنا تغرق في التبعية خاصة وهي على مشارف إفلاس مالي ». وذكر حزب العمال بأنّ بعد أربعة أشهر كاملة على انقلاب 25 جويلية الماضي وما تلاه من إجراءات استثنائية (الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021) جاءت النتائج كارثية، حسب الأرقام الإقتصادية مؤكدا ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات خاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وأعرب عن ، « قناعته بأنّ قيس سعيد لن تردّه سوى المقاومة الشعبية »، مذكّرا بموقفه المبدئي من أحداث 25 جويلية الماضي والذي اعتبره انقلابا من قِبَلِ طرف من منظومة انتخابات 2019 الفاسدة والشكلية على الطرف الآخر، ومبرزا أنّ « جوهر الصراع بين سعيّد وحركة النهضة وحلفائها إنّما هو صراع حول التّموقع والصّلاحيات والنّفوذ، في إطار نفس الاختيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المعادية للشعب والوطن، وهو صراع لا مصلحة للشعب فيه لا من قريب ولا من بعيد ». ودعا الحزب في هذا السياق الشعب التونسي وقواه التقدمية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى « توحيد رؤيتها وجهودها من أجل إخراج تونس وشعبها من النفق المسدود من خلال التأسيس لمنظومة حكم جديدة وطنية وشعبية، ديمقراطية وتقدمية تقطع مع كل الخيارات المتّبعة إلى حدّ الآن وتحقق فعليّا السيادة الوطنية والشعبية والعدالة الاجتماعية وتحمي الحريات وتحرّرها من الفساد والإفساد التي تكفلت به كل الأحزاب الرجعية ظلامية كانت أو ليبرالية وتؤسس لديمقراطية شعبية حقيقية يتحقق فيها العيش الكريم والحرية الكاملة ». كما حثّ على ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والأجهزة الموازية لحركة النهضة. وشدد على « أهمية الدفاع المستميت عن مكسب الحريات والتصدي لكافة الإجراءات التي يتخذها قيس سعيد للنيل منها ومن المكاسب الديمقراطية ومن حقوق المرأة، بالإضافة إلى إصدار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ».
