أصدرت حركة النهضة، بيانا، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإندلاع ثورة الحرية والكرامة. وسجّلت الحركة في بيانها ما تحقق على صعيد الحقوق والحريات وتركيز الديمقراطية ومؤسساتها الأساسية في إطار دستور 2014 الذي حظي بتوافق عريض، نالت بسببه تونس جائزة نوبل للسلام وأصبحت التجربة الديمقراطية التونسية أيقونة المحافل الدولية. في المقابل، اعتبرت النهضة التدابير الاستثنائيّة التي أعلنها الرئيس يوم 25 جويلية 2021 مثّلت انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية وزادت في تعقيد الأزمة السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الإقتصادية والمالية. وأكّدت ان تونس كانت في حاجة ملحة إلى حل الأزمة السياسية عبر حوار وطني يفضي إلى مقاربات مشتركة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، في الإصلاحات المتأكدة على جميع الأصعدة. واوضحت ان رئيس الجمهورية احتكر قرار تجميد برلمان منتخب سنة أخرى، معتبرة ذلك تكريسا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد. هذا وجدّدت النهضة رفضها للتدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس في 25 جويلية، مؤكدة رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية. كما حذرت من مغبة ترذيل القوى الحية للدولة والمجتمع السياسي والمدني ونزعات الإقصاء التي دعت لها بعض الأطراف مؤخرا.